أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة، الأربعاء، تعديلًا وزاريًّا، حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية، "طبقًا لأحكام المادة (79) من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة هذا اليوم، وبعد استشارة الوزير الأول، مرسومًا رئاسيًّا، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وقد تزامن التعديل مع الدخول الاجتماعي". وأشار البيان، إلى أن "التعديل الوزاري للحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، يشمل وزراء جدد عدة، بما في ذلك وزارات الدولة، وهم: الداخلية، والدفاع الوطني، والشؤون الخارجية، والعدل".
ومن أبرز التغييرات التي جاءت في التعديل الوزاري الجديد، "تعيين رئيس المجلس الدستوري، طيب بلعيز، في منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، بدلًا من دحو ولد قابلية، وتعيين قايد صلاح أحمد، نائب وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".
كما تم تعيين رمضان العمامرة وزيرًا للشؤون الخارجية بدلًا من مراد مدلسي، في حين تم تعيين الطيب لوح، الذي كان يشغل منصب وزير العمل السابق، وزيرًا للعدل، بدلًا من محمد شرفي، فيما عُيِّن عبدالقادر مساهل، وزيرًا للاتصال، بدلًا من محمد السعيد، وكان مساهل يشغل منصب، وزير منتدب مُكلَّف بالعلاقات المغاربية والأفريقية.
وسُلِّمت حقيبة النقل لعمار غول، خلفًا لعمار تو، ووزراة التعليم العالي لحميد مباركي، خلفًا لرشيد حراوبية، واحتفظت خليدة تومي بحقيبة الثقافة، وبابا أحمد بحقيبة التربية، أما وزراة البريد وتكنولوجيا الاتصال، التي كان يتولاها موسى بن حمادي؛ فسُلِّمت لدردوي زهرة، التي كانت رئيسة سلطة الظبط، أما وزارة الصناعة؛ فتسلمها عمارة بن يونس خلفًا لشريف رحماني.
أما القائمة النهائية؛ فهي كالآتي: "عبدالمالك سلال؛ الوزير الأول (رئيس الوزراء)، والطيب بلعيز، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وأحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ورمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية، والطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، وكريم جودي، وزير المالية، ويوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، وعمارة بن يونس، وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، وعبدالوهاب نوري، وزير الزراعة، وبوعبدالله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ومحمد شريف عباس، وزير المجاهدين، ومحمد الغازي، وزير لدى الوزير الأول مُكلَّف بإصلاح الخدمة العمومية، وحسين نسيب، وزير الموارد المائية، وعمار غول، وزير النقل، وفاروق شيالي، وزير الأشغال العمومية، وعبدالمجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، ودليلة بوجمعة، وزيرة تهيئة الأقليم والبيئة، وعبدالقادر مساهل، وزير الاتصال، وعبداللطيف بابا أحمد، وزير التربية الوطنية، ومحمد مباركي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخليدة تومي، وزيرة الثقافة، ونورالدين بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وسعاد بن جاب الله، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ومصطفى بن بادة، وزير التجارة، ومحمود خذري، وزير العلاقات مع البرلمان، ومحمد بن مرادي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وعبدالمالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ومحمد تهمي، وزير الشباب والرياضة، وزهرة دردوري، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومحمد أمين حاج سعيد، وزير السياحة والصناعات التقليدية، وسيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وعبدالمجيد بوقرة، وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مُكلَّف بالشؤون المغاربية والأفريقية، ومحمد جلاب، وزير منتدب لدى وزير المالية مُكلَّف بالميزانية".
وجاء في البيان، "وتطبيقًا للمادة (78) للدستور عيَّن رئيس الجمهورية، السيد أحمد نوي، وزيرًا أمينا عامًا للحكومة".