قال المكتب "الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير صدر عنه، السبت، بشأن الاستيطان "إن الحكومة الإسرائيلية، تواصل حملتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس دون أن تولي اهتمامًا بالمفاوضات  المستأنفة  برعاية أميركية، فيما كشف أن بلدية الاحتلال في القدس تعتزم  المصادقة على ميزانية البدء بمراحل تنفيذ أعمال البنى التحتية اللازمة لبناء 1500 وحدة استيطانية، جديدة في المدينة المقدسة، في مستوطنتي "رمات" و "رمات شلومو" الإسرائيلية الخاصة لاستكمال مخططات البناء الاستيطانية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء، هذا و تستغل دولة الاحتلال تحت باب "خطة تعزيز المباني القائمة في مواجهة الزلزال في مدينة القدس لمواصلة البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة وذلك من خلال إدخال تغييرات جوهرية مهمة وكبيرة على الخارطة المذكورة، وتسمح بتوسيع البناء الاستيطاني بمدينة القدس تحت حجة الحماية من الزلزال. كشف تقرير المكتب "الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"  أن بلدية الاحتلال في القدس تعتزم المصادقة على ميزانية البدء بمراحل تنفيذ أعمال البنى التحتية اللازمة لبناء 1500 وحدة استيطانية، جديدة في المدينة المقدسة، في مستوطنتي "رمات" و "رمات شلومو" الإسرائيلية الخاصة لاستكمال مخططات البناء الاستيطانية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء و كانت قد صادقت هذا المخطط في شهر شباط من العام الماضي الذي يحمل الرقم الهندسي 11085، الذي اعيد احياؤه بعد جولتين من المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، وسيعمل على ابتلاع 580 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في شعفاط، وسيقيد امكانيات بلدتي بيت حنينا وشعفاط على التوسع غربًا. وأرجع التقرير أسباب الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني من قبل سلطات الاحتلال، وذلك لبدء الاعمال في شارع رقم 21 الاستيطاني الذي يقوم على أساس إقامة مدخلين جديدين لمستوطنة "رمات شلومو"، وأمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدو الكعابنة، حتى الأربعاء المقبل 28آب/أغسطس، لإخلاء الأرض التي يقطنونها في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد هدم مضاربهم، بذريعة البناء غير المرخص قبل 4 أيام، وقد سلمتهم سلطات الاحتلال أمراً عسكريًا لإخلاء الأرض من السكان والمواشي وإزالة آثار الهدم والركام حتى الأربعاء، وإنه في حال عدم إزالتها سيتم تغريمهم بمبلغ 70 ألف شيكل على كل ملف ويبلغ عددها 4 ملفات، إضافة إلى إجبارهم على الرحيل عنوة. وتحت باب "خطة تعزيز المباني القائمة في مواجهة الزلزال بمدينة القدس (10038 )" تستغل إسرائيل هذه الخارطة لتعزيز البناء الاستيطاني بمدينة القدس المحتلة وذلك من خلال إدخال تغييرات جوهرية هامة وكبيرة على الخارطة المذكورة، وتسمح بتوسيع البناء الاستيطاني في مدينة القدس تحت حجة الحماية من الزلزال، وتحويل هذا المخطط إلى مشروع مجد اقتصاديا وجذب المستثمرين الراغبين بتنفيذه عبر منحهم فرصاً لإضافة طوابق جديدة على المباني القائمة. ويستدل التقرير على عدم جدية الاحتلال في المفاوضات من خلال سرد الكثير من الشواهد السياسية والعملية الاستيطانية، حيث تعمدت حكومة بالمصادقة الفعلية لتنفيذ ما يعرف بـ "قانون أملاك الغائبين"، على المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، وهو القانون نفسه الذي استخدم بعد العام 1948 وقيام اسرائيل، لانتزاع أملاك الفلسطينيين الذين اضطروا للهجرة والعيش خارج حدود اسرائيل. واعتبر التقرير أن تفعيل القرار يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ،لتقويض القدس من الوجود الفلسطيني فيها، حيث تسعى لمصادرة العقارات المقدسية ومنها العقارات الوقفية، تحت هذا الغطاء و التي تعود ملكيتها للفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية في حال إدانتهم أمام القضاء الإسرائيلي بارتكاب مخالفات أمنية أو الاتصال مع جهات معادية. وتابع التقرير:" تشريع "قانون أملاك الغائبين" يستغله الاحتلال في أعمال الهدم والتجريف، حيث هدمت مضارب "بدو الكعابنة" في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بذريعة البناء دون تراخيص وباشرت بتفريغ 11 مضربًا وهدمتها بالكامل، الأمر الذي أسفر عن تشريد 53 فردًا كان يقطنها، وفق قانون 'أملاك الغائبين'، وأعلنت عن نيتها إقامة قاعدة عسكرية في الجبل المبني عليه المضارب. وبحسب التقرير فإن الترويج لمشاريع التهويد في القدس متواصل، حيث تنوي سلطات الاحتلال إقامة كنيس في قلب الحرم القدسي الشريف، في مقدمة لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، حيث نشرت جمعية "يشاي" الإسرائيلية صورة ومجسم لمشروع بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، وتواصلت دعوات المستوطنين لما يسمى "الحراك الشعبي" الداعي لتوسيع المستوطنات تحت شعار" للصهيونية عائدون وسنبني التجمعات"، وقد تم نشر هذه الإعلانات، على موقع القناة السابعة الإسرائيلية، في تبادل وتقاسم للأدوار ما بين المستوطنين والحكومة الاسرائيلية. واستنكر التقرير، مصادقة الحكومة الاسرائيلية وبلدية القدس الغربية على قرار استثمار اكثر من 16 مليون شيكل لتطوير ما يعرف بمشروع "الحديقة التوراتية" (مدينة داوود) الذي تنفذه جمعية "إلعاد" الاستيطانية في حي سلوان (جنوب المسجد الأقصى المبارك) في القدس القديمة. وكشف التقرير الأسبوعي، عن أن دائرة الاستيطان في "الهستدروت الصهيونية" التابعة للوكالة اليهودية موّلت أعمال بناء في البؤرة الاستيطانية (نيغوهوت) الواقعة في جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما اقامت وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية عدة مبان سكنية في هذه البؤرة الاستيطانية، كما أقيم بالقرب منها بؤرة استيطانية باسم (متسبيه لاخيش) أو (البوستير)، وتسكن في هاتين البؤرتين 5 عائلات يهودية. واتهم المكتب الوطني في تقريره، الاحتلال بتهويد أساسات المسجد الأقصى المبارك من خلال الحفريات التي تنفذها جرافاته العسكرية، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا في بنيانه. و أوضح التقرير أن تسارع التهويد في المدينة، يهدف إلى الكشف عن حائط البراق وإظهاره كاملا ما يعني إزالة جميع الأبنية الملاصقة له، والحفر إلى جانبه لتبيان حجارته الأساسية، كما يستهدف، بالبحث عن بقايا الهيكل الذي يزعم الاحتلال أن المسجد الأقصى يقوم فوقه." وكانت جمعية " يشاي" اليهودية المتطرفة، قد كشفت عن صورة ومجسم لمشروع بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، وقالت "جمعية يشاي" إن "المشروع يتقدم ببطء وأن هذا المشروع "الصغير" هو مقدمة للمشروع "الكبير"، المتمثل في بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وأنها تشجع المستوطنين وطلبة المدارس الدينية اليهودية في إسرائيل، على اقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي، وذلك بهدف تكوين علاقة دائمة مع المكان. وأضافت "يشاي" المتطرفة "إن المكان تمت دراسته بعناية، فهو مدخل المصلى المرواني، جنوب شرق الأقصى، بحيث تبسط السيطرة اليهودية على سدس مساحة الأقصى، ويوجد أسفل مكان الكنيس المفترض (المصلى المرواني) 3 أبواب مغلقة في الجدار الجنوبي للمسجد، حيث يتم مقابل هذه الأبواب تهيئة مدخل لليهود لدخول الأقصى.