أعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في موريتانيا، رسميًا، تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية، التي كانت مقررة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إلى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بعد طلب تقدمت به كتلة "أحزاب المعاهدة" من أجل التناول السلمي. وجاء الإعلان عن تأجيل الانتخابات في ختام اجتماع طارئ عقدته اللجنةالمكلفة بالإشراف على المسار الانتخابي، وذلك بعد نقاشات استمرت لساعات طويلة داخل مباني اللجنة في نواكشوط.
وقال بيان صدر في ختام الاجتماع: إنه تقرر رسميًا تأجيل الانتخابات إلى 23 تشرين الثاني المقبل، فيما يجرى الشوط الثاني من الانتخابات في السبت 7 كانون الأول/ ديسمبر 2013. كما أشار البيان إلى أنه "تقرر تجديد ملفات إعلان الترشح، التي تم إيداعها ولم يصدق عليها".
وقال مصدر رسمي لـ "المغرب اليوم": إن مجلس الوزراء سيصدر بيانًا مساء الخميس، يؤكد فيه "قرار اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، على أن تبدأ المشاورات مجددًا، للتوصل إلى توافق وطني يضمن مشاركة الجميع في الاستحقاقات المقبلة".
ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق من منسقية أحزاب المعارضة على قرار تأجيل الانتخابات حتى 23 تشرين الثاني المقبل، ورفض قيادي في المنسقية في اتصال أجرته معه "المغرب اليوم" "التعليق على بيان اللجنة الانتخابات"، مضيفًا "موقفنا سيعلن في الوقت المناسب ولا أريد أن استبق الحدث".