الدار البيضاء-  سعيد بونوار تضاربت الأرقام بشأن عدد المشاركين في المسيرة التضامنية المغربية مع الشعب المصري جراء العنف تجاه متظاهرين سلميين في عدد من الساحات المصرية، واشتعلت نيران المواجهة الإعلامية بين متزعمي المسيرة المنتمية إلى عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية والدينية المغربية والدولة، إذ أعلنت السلطة في المغرب أن عدد المتظاهرين الأحد في الرباط أمام مبنى البرلمان المغربي تراوح ما بين 5000 و6000متظاهر، هذا في الوقت الذي تحدث فيه ممثلو المتظاهرين عن 100ألف متظاهر، قطعوا عطلهم السنوية وتوجهوا إلى الرباط للمطالبة بعودة الأمن والهدوء والشرعية إلى مصر.
 وتحاول الدولة من خلال التصريح بالرقم المذكور إلى محاولة خلق انسجام بين موقف السلطة الراغب في عدم مناصرة "الإخوان" وبين حركية الشارع الرافض لتقتيل المتظاهرين السلميين في مصر، سواء المنتمين إلى الجماعة المذكورة أو الرافضين أصلا لما أسموه بـ"انقلاب الجيش"، والعمل على "تبخيس" تظاهرات التنديد بالتقتيل في مصر.
ووجد حزب العدالة والتنمية المغربي (الحاكم) نفسه في حيص بيص بين مؤازرة موقف قواعده الرافض لـ "الانقلاب العسكري" والتقتيل في مصر وبين موقفه الرسمي الدولي الذي يساير الوضع الحالي ولو أن الحكومة المغربية أعلنت عن أسفها للخسائر في الأرواح، ودعت إلى الحوار واستعادة الثقة بين أطراف النزاع.
يذكر أن زوجة رئيس الحكومة المغربية عبد الإللاه بنكيران، قادت الأحد مسيرة النساء في الرباط، وكانت تنادي بضرورة طرد السفير المصري، وأعلنت أن مشاركتها في المسيرة جاء بصفة شخصية ولا علاقة له بمنصب زوجها.