بدأت جمعية "عدالة" في المغرب، في إعداد مذكرة تقترح من خلالها الآليات الحمائية لمواجهة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء، التي بدأت تتسع رقعتها ومداها في المملكة. واستنكرت "عدالة"، في بيان لها، الجرائم التي تمسذ الطفولة والنساء في كرامتهن، وتترك آثارًا نفسية وخيمة على حياتهم، بالإضافة إلى الآثار التي تمسّ أسرهم والمجتمع برمته، مطالبة بتعديل تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي، في إطار منظور متجدد ومبني على حقوق الإنسان، داعية إلى "ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، وإلغاء كل المقتضيات التمييزية التي لا تزال سارية المفعول في النظام القانوني المغربي، مؤكدة في الوقت نفسه، أن "تقرير مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بشأن القضاء على التمييز ضد النساء في التشريع والممارسة، الصادر بتاريخ 19 تموز/يوليو 2012، وبعد تحليلها للفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، سجلت أن الاغتصاب يُعتبر من منظور المشرّع الجنائي "جريمة ضد الأخلاق العامة، أكثر منها جريمة ضد شخص".