لوّح رئيس حزب حركة "النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس راشد الغنوشي، بإمكان التخلي عن قانون تحصين الثورة "العزل السياسي"، من دون أن يستبعد فرضية اللجوء إلى الاستفتاء في صورة تواصل التظاهرات المنادية بإسقاط الحكومة وحلّ المجلس التأسيسي، في حين يواصل الرئيس المنصف المرزوقي مشازراته مع القوى السياسسية والمدنية لإيجاد مخرج للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهي في 25 تموز/يوليو الماضي. وقال رئيس "النهضة" التي تقود ائتلاف الترويكا الحاكم في تونس، "إن سحب أو تأجيل عرض قانون العزل السياسي المعروف في تونس بـ(تحصين الثورة)، والذي يتيح إقصاء عدد كبير ممن عملوا مع النظام السابق عن المشاركة السياسية والانتخابية، أمر وارد إذا توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق بشأن ذلك"، معربًا عن استعداد حزبه لتقديم مزيد من التنازلات لهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال منسق حزب "التيار الشعبي النائب المعارض في المجلس التأسيسي محمد البراهمي، رميًا بالرصاص في بيته الخميس 25 تموز/يوليو الماضي.
ولم يستبعد الغنوشي فرضية اللجوء إلى استفتاء شعبي، في حال أصر معسكر المعارضة على مواصلة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة، وحل المجلس التأسيسي، وإلغاء المسار الانتقالي، معتبرًا أن "المتشددين الإسلاميين الذين قاموا باغتيالات سياسية، ويهاجمون قوات الأمن، مخترقون من جماعات سياسية، تهدف إلى ضرب (النهضة) والمسار الديمقراطي في تونس".
وأفاد رئيس حركة "النهضة"، الثلاثاء، إثر لقائه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، أن المشاورات لا تزال قائمة للبحث عن توافقات بشأن وضع البلاد، معلناً وجود مطالب متعارضة بشأن تكوين مجلس تنسيقي يرافق المسار الانتخابي.
ويواصل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، مشاوراته في قصر قرطاح، للبحث في حلول للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها تونس، منذ تجدد عمليات الاغتيال السياسي واستهداف الهجمات الإرهابية لحدودها وأمنها الداخلي، حيث أكد المرزوقي خلال تأبينه لجنديين لقيا حتفهما إثر انفجار عبوة ناسفة في جبال الشعانبي المتاخمة للحدود الجزائرية، أن "مساعي هذه المجموعات للنيل من استقرار المجتمع ونمط عيشه وضرب معنوياته والنيل من إسلامه المعتدل، لن تفلح ولن تنجح بفضل تضحيات الجيش والأمن الوطنيين".
وتوجه المرزوقي لعناصر هذه المجموعات المتشددة، بالقول "لن تنالوا من عزائمنا، ولن ترهبوننا بجرائمكم البشعة، رسائلكم لن تزيدنا إلا شجاعة وإصرارًا في الوقوف في وجهكم لأننا أصحاب حق، وأنتم أصحاب باطل، ونحن واثقون في ربح المعركة، وذلك ليس بقوة الشرعية فقط، بل بفضل قوة قيمنا وأخلاقنا وإيماننا بديننا الوسطي المعتدل".
والتقى الرئيس التونسي، عددًا من الفاعلين السياسيين ورؤساء الأحزاب على غرار رئيس حركة "وفاء" عبدالرؤوف العيادي، ورئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، والوزيرين السابقين حامد القروي ومنصور معلا، الذين أعربوا عن دعمهم لجهود المرزوقي الرامية إلى تحصين البلاد من منزلق العنف والإرهاب والبحث عن توافق يؤمن ما تبقى من فترة الانتقال الديمقراطي، للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.
وأوضح رئيس "نداء تونس" ورئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي، أن "تونس تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خانقة، وغير مسبوقة في تاريخها"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة للخروج منها وإيجاد حلول جماعية لها، وأن المعارضة وصلت إلى توافق بين مختلف حساسياتها السياسية والفكرية والمنظمات الوطنية بشأن الخيارات المطروحة أمام البلاد لتجاوز عنق الزجاجة، تستوعب أطرافًا من السلطة الحاكمة الحالية، التي اتهم جزءًا منها برفض الحوار، قائلاً بشأنها "للأسف هنالك من الأحزاب الحاكمة التي لا يهمها إلا البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة".
وحذر الباجي قائد السبسي من مواصلة القوى السياسية اللجوء إلى تحكيم الشارع والنزول إلى الميادين، وهو ما اعتبره إطالة في عمر الأزمة وتضييعًا للوقت، مشددًا على  أن "الخسارة ستكون جماعية، والخاسر الأكبر سيكون تونس"، على حد قوله.
ورغم محاولات رئيس الدولة البحث عن مناخ توافقي وسط جو المشاحنات والتجاذبات السياسية، تواصل عدد من القوى السياسية رفضها مشاركة حزب "نداء تونس" الذي يتزعمه السبسي، في أي حل سياسي قادم، معتبرين أنه "من بقايا النظام السابق التي وجب إقصاؤها سياسيًا، حتى لا تلتف على أهداف الثورة ودماء الشهداء.
وقال رئيس حركة "وفاء" المعارض عبدالرؤوف العيادي، إن حزبه لن يتعامل مع حركة "نداء تونس"، لأنها "جزء من النظام السابق وقع إعادته إلى الساحة"، مشددًا على أن "البلاد تبقى في حاجة إلى المؤسسات الدائمة المنبثقة عن الشرعية الانتخابية، التي جاءت بها انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، رافضًا الدعوات المطالبة بحل المجلس التأسيسي أو المساس به، لما يمثله من نتاج لعملية انتخابية ديمقراطية تمت غداة ثورة الحرية والكرامة".
ورغم استعداد حركة "النهضة" الحاكمة إلى تقديم ما عبر عن زعيمها راشد الغنوشي بـ"التنازلات"، المتمثلة في إمكان تخليه عن قانون العزل السياسي، الذي من شأنه أن يساهم في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، وتسهيل تحقيق توافق مع قوى المعارضة التي تحتشد لليوم العاشر على التوالي في "اعتصام الرحيل" في ساحة المجلس التأسيسي في باردو مطالبة بإسقاط النظام، إلا أن هذا التنازل قد يخلق لـ"النهضة" مشاكل داخلية هي في غنى عنها، لا سيما أن جزءًا كبيرًا من قياداتها مثل "جناح الصقور"، متمسكون بعزل بقايا النظام السابق عن المشهد السياسي، وتحميلهم مسؤولية الفساد في البلاد والتنكيل بالعباد زمن الرئيس المخلوع.
ويرى مراقبون، أن قرار "النهضة" بالتراجع عن العزل السياسي الذي سبق وأشار له رئيس الحكومة علي العريض، بعد أن دعا المجلس التأسيسي إلى التخلي عن القوانين التي من شأنها أن تطيل عمر الفترة الانتقالية، وتُشكل عائقًا في تحقيق التوافق، من شأنه أن يفقد الحزب الاسلامي الحاكم جزءًا كبيرًا من قواعده الشعبية، التي ستُشكل في نهاية المطاف أصواتًا انتخابية، لا سيما في صفوف أنصاره من الإسلاميين، بعد التهديد الصريح الذي وجهته "رابطة حماية الثورة" (تنظيم جمعياتي محسوب على التيار الإسلامي تعتبره المعارضة ميليشيا الحزب الحاكم)، لـ"النهضة" في حالي تخليها عن قانون "العزل السياسي"، معتبرة أنه "خط أحمر"، داعية مجلس شورى "النهضة" إلى الضغط على الغنوشي للتراجع عن هذا القرار، وإلا "ستكون الندامة".