دمشق ـ جورج الشامي
شهدت محافظة إدلب السورية اشتباكات عنيفة بين "دولة العراق" و"الشام الإسلامية" وكتائب من الجيش الحر، حيث ارتفع عدد القتلى ﻷكثر من 25 شخصًا من كلا الطرفين، فيما أكدت "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان" استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية في حمص أخيرً، في حين قررت غرفة العمليات العسكرية في محافظة درعا عزل العقيد أحمد فهد النعمة من قيادة المجلس العسكري. وأفادت مصادر معارضة في ريف إدلب، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين "دولة العراق" و"الشام" وكتائب من الحر، قد ارتفعت ﻷكثر من 25 شخصًا من كلا الطرفين، حيث أشارت مصادر قضائية ومحلية في المنطقة أن الاشتباكات تجددت بين الطرفين صباح السبت، بعد قيام الدولة بقتل قائد في "الحر" وشقيقه وذبحهما بالسكين ووضع رأسيهما في ساحة البازار، وأن اتفاقًا جرى بين الطرفين بعد تدخل "الفاروق" ومحكمة دارة عزة، لكن تم خرق الاتفاق وتجددت الاشتباكات، تزامن ذلك مع قدوم تعزيزات من الحر على البلدة، بالتوازي مع تعزيزات لكتائب المهاجرين في المنطقة. وتحدثت المصادر عن حالات نزوح كبيرة ﻷهالي البلدة إلى القرى المجاورة، ترافق مع إغلاق المحال التجارية فيها وخلوها من السكان، فيما يُتوقع أن تستمر الاشتباكات بين الطرفين ﻷيام عدة مقبلة، بالنظر إلى تواجد كبير لـ"كتائب المهاجرين" وارتفاع عدد فصائل الحر في المنطقة. وقالت مصادر معارضة، أن أبو أسامة التونسي أمير ما يُسمى بـ"دولة الإسلام في العراق والشام" في بلدة الدانا في ريف إدلب، هاجم عدد من السكان المدنيين، تحت ذريعة أنهم من الكفار، حيث قال أحد السكان "عمل أبو أسامة على تصفية البعض، السبت، وخلال مشادة وتوتر بين قادة الجيش الحر في الدانا قائد كتيبة "حمزة أسد الله" فادي القش، والأمير أبو أسامة، أدى ذلك إلى تدخل "جبهة النصرة" لحل الموضوع، ولم يحل الموضوع، وعاد القش مقطوع الرأس. وذكر شهود عيان أن المشكلة تعود إلى التظاهرة التي انطلقت في بلدة الدانا، الجمعة الماضية، ضد أمير "الدولة الإسلامية في العراق والشام" أبو أسامة، حيث بدأت التظاهرة صغيرة، وبعد ذلك وصلت إلى ما يقارب الألفين، واتجهت إلى مقر أبو أسامة، وهتف عدد كبير من المتظاهرين "الدانا حرة حرة أبو أسامة اطلع برا"، وهنا صرخ أتباعه في المتظاهرين، وأطلقوا النار، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، فيما حاول فادي القش، وهو من بلدة الدانا، مع كتيبته حماية المتظاهرين، وجرى اشتباك ما يقارب الساعتين، حتى نفدت ذخيرته، وبعد ذلك قامت جماعة أبو أسامة بتمشيط الطرقات وسيطرت سيطرة تامة على البلدة، وأكملت عمليات الالقتل بتصفية شقيق فادي القش، ووزعت بيانًا في البلدة طالبت من خلاله كل من حمل السلاح في وجهها بتسليم نفسه، في حين تم فقدان كل من تدخل لحل المشكلة، وهم العقيد إبراهيم والشيخ صلاح الذي حضر من بلدة حزانو، وناشد الأهالي الجيش الحر التدخل وعدم إراقة الدماء تحت أي ذريعة كانت، عدا خيانة الثورة، وطالبوا بإيقاف التصفيات والقتل مهما كان الخلاف. وتتزامن هذه الاشتباكات في وقت يصعد فيه الجيش السوري هجماته على مناطق عدة يسيطر عليها "الحر"، لا سيما في حمص، التي لا تزال تطلب المؤازرة بعد تعرضها لأعنف هجمة استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة، بما فيها الممنوعة كالكيميائي والفوسفوري، حيث أكدت "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان"، استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية في حمص خلال اليومين الأخيرين. وقالت الرابطة، في بيان لها، "إن استهداف أحياء حمص القديمة بالأسلحة الكيميائية والقنابل الفوسفورية الحارقة أدى إلى سقوط 18 ضحية وأكثر من 43 إصابة على الأقل، بينها 9 حالات حرجة، في ظل ضعف شديد في الإمكانات الطبية والإسعافية في المستشفى الميداني الوحيد هناك، وأن العديد من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، بينهم عائلات بأكملها الأمر الذي يرجح ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير". كما دانت الرابطة، في بيانها الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، "الموقف المخزي" للحكومة الروسية لعرقلتها صدور بيان عن مجلس الأمن يطالب دمشق بتسهيل الوصول الفوري إلى آلاف المدنيين المحاصرين، وتقديم الإعاثة لهم وإخلائهم، مضيفة "تعرب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للموقف المخزي للحكومة الروسية الذي تمثل بعرقلة صدور بيان عن مجلس الأمن مساء السبت، يطالب الحكومة السورية بتسهيل الوصول الفوري إلى آلاف المدنيين المحاصرين في مدينة حمص، وتمكين فرق الإغاثة الإنسانية من الدخول إلى المدينة المنكوبة لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين فيها، والرابطة إذ ترى في هذا الموقف دعمًا مباشرًا لسياسة النظام السوري الذي يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب السوري وتشجيعًا له على الاستمرار في هذا النهج، الذي يهدف إلى إخضاع المدن السورية الثائرة بالقوة العسكرية والحصار والتجويع، فإنها تطالب الحكومة الروسية بالتوقف الفوري عن دعم الحكومة السورية والانحياز إلى قواعد القانون الدولي الإنساني بعيدًا عن مواقفها السياسية التي تسجلها كل يوم على حساب الآلاف من الضحايا الأبرياء، ولا تزال مدينة حمص المحاصرة منذ أكثر من 395 يومًا، تتعرض لليوم التاسع على التوالي لأقسى عمليات القصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًا، فقد عمدت الحكومة السورية خلال اليومين الأخيرين، إلى استهداف أحياء حمص القديمة بالأسلحة الكيميائية والقنابل الفوسفورية الحارقة، الأمر الذي أدى إلى سقوط 18 ضحية وأكثر من 43 إصابة على الأقل، بينها 9 حالات حرجة، في ظل ضعف شديد في الإمكانات الطبية والإسعافية في المستشفى الميداني الوحيد هناك، ولا يزال العديد من المفقودين تحت الأنقاض بينهم عائلات بأكملها، الأمر الذي يرجح ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير، وتدين بشدة هذه السلسلة من الهجمات الإجرامية المركزة، لهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار بحق المدنيين والأعيان المدنية والمترافقة مع حصار خانق ومنع تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفئات المتضررة، فإنها تعتبر ما يجري حاليًا في مدينة حمص المحاصرة شكلاً واضحًا من أشكال جرائم الإبادة الجماعية المعاقب عليها بموجب المادة السادسة من القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ويتوجب محاسبة وملاحقة المسؤولين والمتورطين في هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، باعتبارهم مجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية". وأصدرت غرفة العمليات العسكرية في محافظة درعا، بيانًا صدر السبت، قررت فيه عزل العقيد أحمد فهد النعمة من قيادة المجلس العسكري في المحافظة، وذكر البيان أسباب عزل العقيد أحمد، حيث جاء في البيان، أنه "بعد هذا العزل يعتبر أحمد النعمة مطلوب بشكل رسمي لمحكمة ثورية في أرض جوران، وسيتم إلقاء القبض عليه عند دخول سورية حتى تنظر المحكمة في أمره"، فيما أهاب البيان "الثوار المغرر بهم، إلى عدم التعامل معه أو تسهيل دخوله من دون علم غرفة العمليات". يُشار إلى أن العقيد أحمد النعمة "أبو جاسم" انشق عن الحكومة السورية في نيسان/أبريل 2012م، واستلم بعد انشقاقه قيادة المجلس العسكري من المقدم محمد الجربات.