قصف الجيش السوري، الأربعاء، مناطق عدة في دمشق وريفها وحمص وحماة، تزامنًا مع  تصعيد الاشتباكات في كل من حلب ودير الزور، فيما قالت فرنسا إنه من المرجح أن تقاطع المعارضة السورية مؤتمر "جيف 2" ما لم توقف القوات السورية تقدمها نحو حلب، في حين اعتبرت "هيئة التنسيق" المعارضة أن الائتلاف السوري لن يستطيع رفض المشاركة في المؤتمر الدولي، في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أن آخر عنصر من القوات النمساوية غادر منطقة الحدود السورية في اتجاه أراضيها.
وأفادت شبكة "شام" الإخبارية، أن الطيران الحربي استهدف المنطقة الصناعية في حي القابون وحي جوبر في العاصمة دمشق، وسط اشتباكات عنيفة في محيط حي برزة، تزامنًا  مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على الحي، وفي الريف الدمشقي قصف الطيران الحربي مدينة النبك وأطراف مدينة قارة في منطقة جبال القلمون، ومدن وبلدات ببيلا وحرستا ودوما ومعضمية الشام وداريا وخان الشيح وحزة وعلى مناطق عدة في الغوطة الشرقية، وسط اشتباكات في محيط مدن داريا ومعضمية الشام، كما شنت القوات الحكومية حملة دهم واعتقالات في مدينة قطنا، وفي حمص تجدد القصف بالمدفعية على أحياء المحافظة القديمة والمحاصرة، وسط اشتباكات عنيفة في محيطها بين الجيش الحر والقوات الحكومية على جبهات عدة، وقصف الطيران الحربي بلدة القريتين، فيما قصفت المدفعية الثقيلة والدبابات مدينة تلبيسة وبلدة الدار الكبيرة، وفي حماة شنت قوات الجيش السوري حملة دهم واعتقالات في حي التوحيد في مدينة حماة، كما قصف الطيران الحربي على بلدة كفرنبودة، أما في حلب فجرى قصف على حي الراشدين وعلى محيط مطار "منغ" العسكري وسط اشتباكات عنيفة داخل المطار، وسط اشتباكات عند جبل شويحنة وبلدة معارة الأرتيق في الريف الشمالي بين الجيش الحر والقوات السورية المعدومة بعناصر "حزب الله" اللبناني، وسط قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على المنطقة ومناطق عدة في الريف الشمالي.
وأضافت "شام"، أن اشتباكات عنيفة شهدها محيط حاجز السكن الشبابي في درعا البلد، وسط قصف استهدف معظم أحياء المدينة، بالإضافة إلى قصف مدن إنخل وجاسم وبلدات كفرشمس والنعيمة وقرى وادي اليرموك، وفي دير الزور جرى قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على أحياء دير الزور المحررة، ويتركز على مركز المدينة وسط اشتباكات عنيفة في أحياء الصناعة والرشدية، وقصف الطيران الحربي قرية محكان في ريف دير الزور الشرقي وقرية حطلة، وفي إدلب اندلعت اشتباكات في محيط مقر الإسكان العسكري، وعدد من الحواجز المحيطة في المدينة، في حين جرى قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على مدينة سرمين، وفي الرقة قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة محيط "الفرقة 17"، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة داخل الفرقة، وفي القنيطرة جرت اشتباكات عنيفة في قرية القحطانية وسط قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة يستهدف المنطقة.
وقالت فرنسا، إنه من المرجح أن تقاطع المعارضة السورية محادثات السلام المقترحة مع حكومة الرئيس بشار الأسد، ما لم توقف قواته تقدمها نحو حلب "معقل مقاتلي المعارضة"، فيما تحتشد القوات السورية في محيط حلب، استعدادًا لشن هجوم لاستعادة المدينة، والاستفادة من المكاسب الميدانية التي أمالت الكفة في الصراع في سورية لصالح الجيش السوري وحليفه "حزب الله".
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، "يجب أن نمنع هذا، لأنه إذا لم تتم استعادة التوازن في الوضع على الأرض، فإنه لن يكون هناك مؤتمر في جنيف، ولن توافق المعارضة على الحضور".
وتسعى الولايات المتحدة وروسيا إلى عقد مؤتمر تحضره الحكومة السورية ومعارضوها في جنيف في تموز/يوليو، لكن لا تزال هناك خلافات بشأن قضايا عدة يجب تسويتها حتى يتسنى بدء المحادثات، في حين تقول فرنسا ودول غربية عدة منها الولايات المتحدة وبريطانيا، إن "الأسد فقد شرعيته كحاكم لسورية، لكنها تحجم عن تسليح مقاتلي المعارضة، خشية أن يتولى إسلاميون متشددون الحكم".
وقال فابيوس، "بالنسبة لجنود المقاومة يجب أن تكون لديهم أسلحة، لأن الأسد لديه طائرات وأسلحة قوية ويستخدم أسلحة كيميائية، يجب ألا نسلحهم من أجل التسليح فقط، ولكن يجب أن تكون هناك إعادة للتوازن، وأن باريس ستحترم اتفاقًا داخل الاتحاد الأوروبي بعدم تسليح مقاتلي المعارضة قبل الأول من آب/أغسطس، وأنه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الثلاثاء بشأن هذه المسألة، ولا أحد يتحدث عن إرسال جنود على الأرض، ولكن يجب أن يتمكن مقاتلو المقاومة من الدفاع عن أنفسهم".
واعتبر المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي" المعارضة حسن عبدالعظيم، أن الائتلاف السوري المعارض لن يستطيع رفض المشاركة في مؤتمر "جنيف 2"، لأن داعميه من القوى الدولية والإقليمية توافقوا على عقد هذا المؤتمر.
وقال عبدالعظيم، لا يستطيع الائتلاف رفض "جنيف 2"، لأن اعتماد الائتلاف هو على الخارج العربي وعلى الخارج الغربي وعلى الولايات المتحدة، وهذه الأطراف توافقت على عقد المؤتمر من دون شروط مسبقة، أي أن السوريين أنفسهم من المعارضة والحكومة يتفاوضون وخلال هذه المفاوضات يقرر مصير النظام والرئيس، موضحًا أن "واشنطن تقوم حاليًا بتذليل الصعوبات التي تعترض عقد المؤتمر، من خلال الضغط على الائتلاف لحضور المؤتمر، وأن مطلب أن تكون صلاحيات الحكومة الانتقالية كاملة هو مطلب المعارضة، ووافق عليه الروس كي تستطيع حل الأزمة والانتقال بالبلاد إلى نظام جديد"، مشددًا على أن "حكومة انتقالية من دون صلاحيات لا تستطيع حل الأزمة".
وطلب رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من النمسا ايرفيه لادسو، منحه مزيدًا من الوقت لتحضير بديل للقوات النمساوية المقرر أن تنسحب من المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان بين سورية وإسرائيل خلال أسابيع، مضيفًأ لصحيفة "داي برس" النمساوية، في مقابلة نشرت الأربعاء، "على النمسا أن تقدم لنا عرضًا أفضل، وبأمانة تامة نحن نحتاج إلى مزيد من الوقت، ومن المقرر أن تعود أول مجموعة وتتكون من 60 إلى 80 جنديًا من قوات حفظ السلام النمساوية، البالغ عددها 380 جنديًا ضمن قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة إلى وطنها في وقت لاحق الأربعاء، بعدما أعلنت النمسا الأسبوع الماضي، أنها ستستدعي مراقبيها بعد تفاقم القتال بين المعارضين السوريين وقوات الجيش في المنطقة، وسيستغرق الانسحاب بين أسبوعين وأربعة أسابيع".
وقال لادسو، "إن الأمم المتحدة اتصلت بالمساهمين المحتملين، لكنها ستحتاج إلى بين ستة وثمانية أسابيع على الأقل لإحلال القوة النمساوية التي كانت في السابق أساس قوة الأمم المتحدة، والبعثة مهمة وسنبذل قصارى جهدنا للإبقاء عليها نشطة، وأنه لم تبلغه أي دولة أخرى من الدول المساهمة ومنها الهند والفلبين باعتزامها الانسحاب من قوة الأمم المتحدة التي تعمل في الجولان منذ العام 1974".
وعبرت مجموعة أولى من 20 جنديًا نمساويًا من قوة الأمم المتحدة معبر القنيطرة إلى الجانب الإسرائيلي من الجولان المحتل، عملاً بقرار فيينا سحب كتيبتها العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سورية وإسرائيل، حيث وعبر وصل الجنود في سيارات جيب تواكبهم آليات مدرعة عند صباح الأربعاء، إلى نقاط التفتيش السورية ثم الإسرائيلية، بعدما قررت النمسا سحب عناصرها الـ378 لسبب تصاعد النزاع في سورية وتزايد أعمال العنف في الجولان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن آخر عنصر من القوات النمساوية غادر منطقة الحدود السورية في اتجاه إسرائيل، ليغادر 378 نمساويًا من قوات حفظ السلام الدولي، المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين سورية والجولان السوري المحتل، حيث اعتبرت إسرائيل تنفيذ النمسا قرار سحب قواتها بداية لتفكيك القوات الدولية لتطلق تهديداتها، عبر مسؤولين لها، بأنها لن تسمح بإبقاء المنطقة فارغة، من شأنها تهديد أمن إسرائيل، وألمح مسؤولون إلى احتمال إعادة احتلال هذه المنطقة الحدودية.
وساهم سحب قوات النمسا في رفع حدة التصعيد الإسرائيلي من جديد تجاه سورية، وسيتوجه وزير الدفاع موشيه يعالون، الخميس، إلى واشنطن، لينسق مع نظيره الأميركي والمسؤولين هناك في سبل التعامل مع التطورات التي تشهدها المنطقة الحدودية في سورية.
وذكر مقربون من يعالون، أن منطقة الحدود مع سورية ونقل أسلحة إلى "حزب الله" في لبنان وتنظيمات معادية، ستكون المواضيع المركزية لزيارة يعالون، وأن وزير الدفاع سيؤكد أن بلاده لن تسمح بأي تهديد لأمنها، سواء عبر اقتراب الاقتتال من حدودها وتعريض المنطقة للصواريخ والمدفعيات، جراء المواجهات السورية، أو الوصول إلى وضع تفقد فيه السيطرة على مخازن الأسلحة، فيما ارتفعت الأصوات من داخل إسرائيل المحذرة من تدخل إسرائيلي في سورية، إزاء التهديدات المتواصلة من مسؤولين إسرائيليين، كان آخرها لرئيس الحكومة بينيامين نتنياهو، ورئيس لجنة الخارجية والأمن افيغدور ليبرمان، لدى تهديدهما في اجتماع الخارجية والأمن، بالضرب بقوة في حال تعرضت إسرائيل لأي نوع من التهديد من طرف سورية، وكذلك أعلن ليبرمان أن بلاده لن تسمح بالفوضى في حال انسحبت قوات دولية منطقة الحدود بعد قوات النمسا.
وحذر خبراء ومسؤولون، من أبعاد هذه التهديدات والتدخل الإسرائيلي في سورية، ودعوا حكومة الاحتلال إلى التعاون مع المجتمع الدولي لبلورة موقف موحد من الأزمة السورية.