أعلنت أحزاب المعارضة في البرلمان المغربي، بالإجماع، مقاطعة الجلسة الشهرية التي سيحضرها رئيس الحكومة المغربي عبدالإله بنكيران، مساء الجمعة، والتي ستخصص لمناقشة تداعيات قرار الحكومة القاضي بتجميد 15 مليار درهم (ما يعادل 1.9 مليار دولار) من نفقات الاستثمار وتأثيرها على العالم القروي .
وسيكون بنكيران مضطرًا للدفاع عن قرار التجميد أمام 213 نائبًا برلمانيًا، من أصل 395 نائبًا، حيث يشكل نواب المعارضة والمشكلة من أحزاب: "الأصالة والمعاصرة"، "الاتحاد الاشتراكي"، "التجمع والوطني للأحرار"، و"الاتحاد الدستوري"، ما مجموعة 167 نائبًا برلمانيًا، وسيقتصر الحضور على 4 أحزاب فقط هي: "العدالة والتنمية"، "الاستقلال"، "الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية".
وأرجعت أحزاب المعارضة أسباب المقاطعة، إلى عدم رضاها على الطريقة التي يُدير بها بنكيران للنقاشات خلال الجلسات البرلمانية التي يحضرها مرة كل شهر، حيث اعتبرت أن "بنكيران يمارس السلطة والمعارضة في الوقت نفسه، ويتحدث فقط عن حزب (العدالة والتنمية) الذي ينتمي إليه، بدلاً من حديثه عن سياسات الحكومة التي يترأسها، والمكونة من 4 أحزاب".
وخاضت أحزاب المعارضة، خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، سلسلة لقاءات ماراثونية، لإيجاد حل عادل وتوافقي مع الحكومة، وبخاصة في ما يتعلق بتعديل الصيغة السابقة التي كان يتم بها مساءلة رئيس الحكومة، بالإضافة إلى الهامش الزمني المخصص لأحزاب المعارضة من جهة، ورئيس الحكومة من جهة أخرى.