أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الخميس، أن بلاده أصبحت مهددة بالإرهاب، داعياً شيوخ السلفية إلى إدانة العنف، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاحه للجولة الثانية من الحوار الوطني الذي انتظم تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة) وقد انسحب ممثلوا حركة النهضة الإسلامية الحاكمة من مؤتمر الحوار، احتجاجاً على اتهامهم بالتورط أخلاقياً وسياسياً في اغتيال شكري بلعيد من قبل الأمين العام الجديد لحزب الوطنيين الديمقراطيين زياد لخضر.
   وقال المرزوقي في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق الجولة الثانية من الحوار الوطني تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية في البلاد)، أن السلفية ظاهرة مجتمعية يجب إدماجها في النسيج الوطني التونسي.
وطالب المنصف المرزوقي زعماء السلفية بإدانة العنف والإرهاب قائلا "أنتظر من شيوخ السلفية في بلادنا إدانة واضحة للإرهاب"، داعياً إلى تحقيق الأمن والوحدة بين أبناء الشعب التونسي بمختلف مكونات وإيديولوجياته للوقوف صفاً واحداً أمام تفاقم ظاهرة التشدد الديني التي قادت البلاد نحو العنف.
  وأكد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على ضرورة تقديم تنازلات للحفاظ على الوحدة الوطنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
  وقال المنصف المرزوقي، إن التونسيين ينتظرون 3 ضمانات هامة من الحكومة تتلخص في التقليص من ظاهرة الاحتقان السياسي والاجتماعي، الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية وتوفير أكبر قدر ممكن من الأمن.
وقال زياد الاخضر في خطابه أمام المشاركين في الحوار الوطني،الخميس، "حضرنا الحوار الوطني رغم حضور أطراف سياسية نُحملها كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال شكري بلعيد، لأننا نعتبر أن مصلحة تونس وشعبها أكبر من بلعيد والجبهة الشعبية".
  من جهته، قال رئيس الحكومة التونسية علي العريض خلال مشاركته في فعاليات الجولة الثانية من الحوار الوطني، "أنه يتوجب على جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مقاومة الإرهاب"، داعياً إلى مكافحة العنف في الأوساط الإجتماعية والسياسية إلى جانب القضاء على كافة أشكال التمييز في الأوساط الثقافية. في حين أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر، في انطلاق أشغال الجولة الثانية من الحوار الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ضرورة التصدي بكل حزم للإرهاب، مؤكدا أن المسار الديمقراطي على المسار الصحيح.
   وقال رئيس المجلس التأسيسي التونسي "قادرون على احترام الرزنامة والانتخابات ستكون قبل نهاية هذه السنة، معلنا أنه سيتم عرض مشروع إحداث محكمة دستورية  في جلسة عامة في شهر  حزيران/يونيو القادم بـ"التأسيسي التونسي".
   من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل(المنطمة الشغيلة) حسين العباسي إلى عقد مؤتمر وطني لمقاومة العنف في أقرب الآجال.
   وطالب العباسي بتأجيل كل ما من شأنه أن يُفرق وحدة التونسيين والتركيز على ما يُوحد، من ذلك الإجماع على نبذ العنف والتعهد بمقاومة كل من يأتيه ومن يُحرض ويُشجع عليه.
   وركز رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، مداخلته  على ضرورة تجنب الوقوع في فخ معارك وهمية حول الإيمان والكفر، مشدداً على الثورة التونسية قامت من أجل الحرية والكرامة والحق في التنمية وتوزيع الثروة بشكل عادل.
  وتأتي الجولة الثانية من الحوار الوطني، بعد اختتام الجولة الأولة منه التي دعا إليها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في قصر الضيافة بقرطاج، بحضور ممثلين عن أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة، التكتل، المؤتمر)، إلى جانب أحزاب المعارضة على غرار حركة نداء تونس التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، إلا أن الجولة الثانية من الحوار قد عرفت حضور أحزاب محسوبة على اليسار من ذلك حزب الوطنيين الديمقراطيين الذي رفض المشاركة في حوار قصر قرطاج.
  وقد تُوجت الجولة الأولى من الحوار الوطني بتبني نظام سياسي مزدوج يجمع بين الرئاسي والبرلماني ويوازي بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
  على صعيد اخر، كشف زعيم حزب حركة النهضة الاسلامي الحاكم راشد الغنوشي بأن إمام أحد الجوامع أصدر فتوى تُحلل عملية قتل محافظ الشرطة في منطقة جبل الجلود (أحد ضواحي العاصمة التونسية)بعد أن أخبره القتلة بالجريمة.
  وأكد الغنوشي أن نفس الإمام دعا قتلة رجل الأمن إلى إمضاء ليلتهم في الجامع لحمايتهم، مستنكراً صمت التنظيمات الجهادية وعدم إدانتهم لهذه هذه الجريمة .
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرا العثور على جثة ضابط أمن تحمل جروحا على مستوى الرقبة بواسطة آلة حادة.
وانتقد الغنوشي وصف زعيم تيار أنصار الشريعة السلفي أبو عياض لرجال الأمن بالطاغوت، معتبراً أن ذلك يعكس "استهتاراً بالدولة"، معتبراً أن "الطاغوت الحقيقي قد هرب من البلاد ، في إشارة إلى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مذكراً بأن تونس عاشت ثورة حقيقية لا يجب التغافل عنها أو تشبيه الحكومة الحالية بعهد الاستبداد الذي سبقها.
  وندد الغنوشي "بالدعوات المتكررة لقتل المسلمين" وقال :" على الإنسان أن يختار بين العمل في إطار القانون وبين التمرد عليه"، معتبراً أن "أسوأ أنواع العنف ما استظهر باسم المقدس وباسم الدين".
  ودعا زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس، تيار أنصار الشريعة السلفي وحميع المواطنين إلى احترام القانون، معتبراً أن ذلك " ليس ذلا أو مهانة وليس تنازلاً عن مبادئ وإنما رعاية للصالح العام في مجتمع منظم".وتابع "لا أحد في دولة القانون فوق القانون".
  وشدد زعيم حركة النهضة على أنّ دولة القانون راسخة في تونس "منذ سنين"، مؤكدا أنّ تطبيق القانون في حدّ ذاته على جميع المواطنين مهما كانت اتجهاتهم هو "العدل بعينه".
  ودعا زعيم الحزب الحاكم في تونس رابطات حماية الثورة (تنظيم جمعياتي تأسس بعد الثورة لهدف حماية الممتلكات العامة زمن الانفلات الأمني) "للانتظام بشكل قانوني"، حتى لا تتعرض للحل تطبيقا للقانون"، مشددا في الآن نفسه أن الحركة "ضد العنف أي كان مأتاه".
  وقد أثارت مواقف راشد الغنوشي، زعيم أكبر حزب إسلامي في تونس الذي اعتلى عرش السلطة بعد فوزه في انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، جدلاً واسعاً بسبب ما اعتبره مراقبون ضبابية وازدواجية في خطاب النهضة والغنوشي، الذي رغم تأكيده على مناهضة العنف وعلى تبنيه منهج الإسلام المعتدل، إلا أنه ما انفك يدافع عن روابط حماية الثورة ويصرح بـ"أن السلفيين هم أبناؤنا.