أقرت السلطات اليمنية، الأحد، اتخاذ خطوات إضافية لتشديد الحماية الأمنية، في سياق محاولاتها الرامية إلى الحد من  الهجمات المتكررة  التي يشنها مسلحون على المصالح الحيوية، بالإضافة إلى وقف العمليات التي تستهدف عناصر الجيش والأمن، في وقت نظم  فيه أعضاء "مؤتمر الحوار الوطني الشامل" المنعقد في صنعاء، وقفة احتجاجية للتنديد بالانفلات الأمني الذي تشهده بلادهم، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، وسط تسريبات متزايدة عن مشاورات يجريها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتشكيل حكومة جديدة إثر تصاعد الانتقادات للحكومة الحالية.وأكدت مصادر أمنية رفيعة في صنعاء لـ"العرب اليوم" أن لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن" أقرت، الأحد،إرسال وحدات عسكرية وأمنية إضافية لدعم وحدات الجيش المنتشرة في محافظة مأرب(شرق صنعاء) للحد من الهجمات المستمرة التي يشنها مسلحو القبائل على أنابيب تصدير النفط وخطوط نقل الطاقة".كما أقرت اللجنة التي تضم في عضويتها وزيري الدفاع والداخلية وتم إنشاؤها في العام 2011 بموجب اتفاق نقل السلطة المقدم من دول الخليج لإنهاء الأزمة في اليمن، مقترحًا، في انتظار موافقة الرئيس هادي عليه، يقضي بتنفيذ حملة عسكرية واسعة تلاحق عناصر مفترضين من تنظيم"القاعدة" في محافظة البيضاء(جنوب صنعاء).وذكرت المصادر اليمنية الرسمية، أن اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، عقدت اجتماعًا لها، الأحد، حضره مسؤولي السلطة المحلية في صنعاء ومأرب وقائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، وأنها أقرت خلاله اتخاذ جملة من الإجراءات العسكرية والأمنية الحازمة لمنع تكرار الاعتداءات على خطوط نقل الكهرباء والنفط".وأشارت المصادر إلى أن "اللجنة العسكرية شددت على ضرورة اضطلاع السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية وكافة الجهات المعنية بواجباتها في حل الإشكاليات العالقة كافة وقطع الطريق أمام المخربين إلى جانب الحزم والشدة في التعامل مع كل من يعبث بمقدرات الوطن والمصالح العامة للمواطنين".وبعد مرور ساعات من التهديدات التي أطلقتها اللجنة العسكرية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية  بأنها "ستتخذ الإجراءات الحازمة ولن تتهاون في التعامل مع من يستهدف أمن واستقرار الوطن والسكينة العامة في المجتمع" رد مسلحون قبليون بهجوم على خطوط نقل الطاقة الكهريائية  في منطقة"آل شبوان" في مأرب ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في صنعاء.إلى، ذلك أعلنت وزارة الداخلية اليمنية على موقعها على الانترنت، أنها أدرجت، أسماء 82 شخصًا، ضمن قائمة المطلوبين أمنيًا،  وقالت إنهم متهمين بارتكاب جرائم مختلفة في محافظة حضرموت(شرق اليمن)، في حين يعتقد أن من بين هؤلاء المطلوبين عناصر مرتبطة بتنظيم"القاعدة" يشتبه في علاقتها باغتيال عدد من مسؤولي الأمن وضباط الجيش في حضرموت، كان آخرهم، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية  في حضرموت، الذي اغتاله مجهولان، السبت، في المكلا (كبرى مدن حضرموت).في السياق، نفسه، ندد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد في صنعاء، الأحد، بما وصفوه بأنه "حالة من الانفلات الأمني" تسود البلاد،  ونظموا وقفة احتجاجية، في مقر انعقاد  مؤتمر الحوار للمطالبة بوقف الهجمات التي تستهدف عناصر الجيش والأمن في مختلف مناطق اليمن واتخاذ إجراءات صارمة من قبل الحكومة لمنع أعمال التخريب التي تطال المنشآت الحيوية، بما يكفل استعادة"هيبة الدولة".وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع عودة وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان من زيارة للمملكة المتحدة، أجرى خلالها مشاورات مع المسؤولين البريطانيين تهدف، بحسب مصادر مطلعة، لعقد اتفاق بين اليمن وبريطانيا تتولى الأخيرة بموجبه مهمة تطوير أجهزة الأمن اليمنية وتدريب عناصر الشرطة، فيما تزايدت التسريبات بشأن مشاورات يجريها  الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأطراف السياسية بشأن اعتزامه إجراء تعديل حكومي يطيح برئيس الحكومة الحالية محمد سالم باسندوة وعدد من وزرائه.