تبدأ السلطات المصرية، اليوم (الأحد)، تطبيق إجراءاتها الجديدة المشددة بشأن "حظر التنقل" المؤقت، معولة على كبح انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد خلال فترة عيد الفطر وحتى نهاية الأسبوع الحالي الذي قررت الحكومة أن يكون إجازة رسمية في القطاع الخاص والحكومي على حد سواء.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن ضبط أكثر من 41 ألف شخص خالفوا قرارات حظر التنقل السابقة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وتتضمن الضوابط التي يجري تطبيقها اليوم في مصر "حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل المحافظات وعلى جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة". وكانت الضوابط السابقة تحظر التنقل "منذ التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا"، ما يعني تقليص الحكومة لعدد ساعات الحركة في العيد تجنبًا لأي زحام أو تجمعات متوقعة.

وناقش اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس، مع المحافظين "الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر"، مشددًا على "المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري".

وقال شعراوي مخاطبا المسؤولين المحليين: "يجب على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التنسيق مع مديريات الأمن لتطبيق القرارات الخاصة بمنع انتشار (فيروس كورونا) بكل حسم وعلى رأسها تعديل مواعيد حظر التجول، والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم التهاون في تنفيذ القرارات".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنها تمكنت خلال الأسبوع الماضي، ضمن مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، من ضبط "أكثر من 6 آلاف قضية تموينية، و40 مقهى مخالفا لقرار الغلق، وغلق قرابة ألفي محل بالمخالفة نفسها، فضلًا عما يزيد على 41 ألف شخص، ونحو 14 ألف سيارة ودراجة نارية ومركبة (توك توك) خالف أصحابها قرار الحظر".

بدوره، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، "رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات بكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة". وشدد عبد الغفار على "ضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية".

قد يهمك ايضا

رئيس الكونغو يدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا لإنقاذ وحماية المدنيين

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى احترام حظر توريد السلاح في ليبيا