كشف تقرير لرئاسة النيابة العامة أن 337 شخصا يشتبه في تورطهم في أفعال إرهابية أحيلوا عام 2018 على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار اختصاصها الحصري بالمتابعة والحكم في الجرائم الإرهابية، مقارنة ب358 شخصا تم تقديمهم أمام العدالة سنة قبل ذلك، مما يفيد بوجود “استقرار” في التهديدات المتصلة بهذه الجرائم خلال السنتين الفارطتين.

وأوضح التقرير السنوي الثاني لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018.

وحسب تقرير نفسه أن 66 في المائة من القضايا تمت إقامة الدعوى العمومية بشأنها في حق المشتبه فيهم، بينما تم حفظ 14 في المائة من القضايا، وهو ما يفيد، يضيف المصدر، بأن استعمال الدعوى العمومية، حتى بالنسبة لقضايا الإرهاب التي تتسم بالخطورة، يتم “بناء على معايير موضوعية”.

إقرأ أيضا:

النيابة العامة المغربية تُنذر المواقع الالكترونية غير المصرح بها قبل تفعيل الإجراءات القانونية

وبالنسبة لتصنيف الأعمال الإرهابية التي تم اكتشافها خلال سنة 2018، وأحيلت على القضاء، تتصدر جريمتا الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه هذا التصنيف ب107 متابعة قضائية، كما أن جرائم العنف الشديد ظلت حاضرة كذلك بالإضافة إلى صنع الأسلحة وحيازتها (19 متابعة) وكذلك تمويل الإرهاب (18) والالتحاق بتنظيمات إرهابية (13).

وسجل التقرير أنه رغم تعرض المغرب للتهديدات الإرهابية كباقي دول المعمور ، إلا أن المقاربة الوقائية التي تنهجها مختلف المصالح المتدخلة في العملية الأمنية، لاسيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذا مصالح الدرك الملكي ، جعلت أغلب المخططات الإرهابية والمشاريع التي تستهدف المس الخطير بالنظام العام، لتتعدى مرحلة التحضير، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية وتعقب ارتباطاتها الإقليمية والدولية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة حرصها على المشاركة في الأنشطة والندوات والورشات المرتبطة بالتصدي للإرهاب، المنظمة على الصعيدين الوطني و الدولي، من أجل مواكبة المستجدات وتعزيز التعاون الدولي، فضلا عن تمتين قدرات قضاة النيابة العامة ونقل التجارب الفضلى في هذا المجال.

وأوضحت أن ذلك يتأتى من خلال تنظيم مجموعة من الورشات والندوات بتعاون مع عدد من الشركاء كمجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمعهد الدولي للعدالة الجنائية وسيادة القانون بمالطا.

وأضاف أن هذا التكتل، الذي يجتمع أطرافه بصفة دورية مرة واحدة كل سنة على الأقل، يشكل مناسبة لتبادل الخبرات والمعلومات والرفع من نجاعة عمل النيابات العامة، للتصدي للجرائم الإرهابية، وحل الصعوبات المتصلة بالتعاون القضائي في هذا المجال، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي أيضا للتعاون القضائي الدولي في مجال الجريمة الإرهابية أهمية قصوى بحيث “تسعى ما أمكن”، إلى التعجيل بإجراءات الاستجابة للطلبات المقدمة من طرف الدول الأخرى.

وشدد التقرير على أن الجريمة الإرهابية تعد من بين أخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار الدولي، والتي زاد من تعقيدها لجوء الجماعات الإرهابية إلى استغلال الثورة العلمية والتكنولوجية، وبصفة خاصة وسائل الاتصال الحديثة، مبرزا أن من شأن توطيد أواصر التعاون، استئصال الظاهرة و تخليص العالم من ويلاتها.

وتابع التقرير أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وعيا منها بضرورة الانخراط الفعال في التكتلات الإقليمية، تعتبر عضوا فعالا فيما يعرف ب “الاتفاق الرباعي”، الذي يجمع بينها وبين ثلاث نيابات عامة أوروبية مختصة بالقضايا الإرهابية. ويتعلق الأمر بالنيابة العامة لدى المحكمة الكبرى بباريس، والنيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، والنيابة العامة الفيدرالية ببلجيكا.

قد يهمك أيضا:

المغرب يشرع في تقوية قوانين مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

محكمة جرائم الإرهاب في سلا تؤجل ملف خلية "الداعشيات" إلى آيار المقبل