أفادت مصادر صحافية، الخميس، بأنه تم تعليق التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت لمدة عشرة أيام، مضيفة أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ علق التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيران سابقان ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.

وأضافت المصادر أن القاضي كان ادعى في الـ10 من ديسمبر الجاري على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم.

وأوضحت المصادر أن السلطات اللبنانية تحقق في الانفجار الذي وقع في الـ4 من أغسطس الماضي جراء تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، مبيّنة أن بعض المسؤولين كانوا على علم بأخطار تخزينها من دون أن يقوموا باللازم.

وأشارت المصادر إلى أن كلا من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري تقدموا بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر بعدما اتهما القاضي الحالي بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين حاليين، مضيفة أن الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية وأن كل أطراف الدعوى بدءا من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار لديهم مهلة عشرة للإجابة عن هذه المذكرة.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت 4 أغسطس/ آب الماضي تسبب في مقتل أكثر من مائتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح بالإضافة إلى أضرار مادية بمليارات الدولارات
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

"داعش" يقصف محيط قاعدة أميركية في ريف ديرالزور بالهاون
الولايات المتحدة تؤكّد أنّ صفقة الصواريخ الروسية إلى تركيا تُهدّدها عسكريًا