عززت قوات الأمن والجيش الأردني من تواجدها في مختلف المدن لمنع الممارسات الخارجة عن القانون مثل التجمهر وإطلاق الأعيرة النارية وخرق قرارات حظر التجوال الشامل والتي حدثت بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية مساء الأربعاء، وغرد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قائلا: إن "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد"

من جانبها بدأت أيضًا القوات المسلحة الأردنية بتعزيز تواجدها في كافة أنحاء مدن ومحافظات المملكة لمساندة جهود الأجهزة الأمنية وذلك نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة والممارسات اللامسؤولة التي وقعت الليلة مساء الأربعاء ببعض مناطق المملكة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية .

ويقضي التعزيز إلى تطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة وهيبة الدولة ويروع الآمنين، بعد أن انحرفت فئة قليلة لوثت المشهد الوطني روعت المواطنين الآمنين بمخالفتهم لقانون الدفاع و تهديدهم للسلم المجتمعي، وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن استقالة وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة على خلفية التجاوزات على القانون التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات، وفيما بعد أصدر الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا بقبول الاستقالة، وكلف وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية.

وشهدت عدة مناطق من الأردن أعمال شغب واحتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي، كما شهدت مناطق أخرى احتفالات بالفائزين بالانتخابات تخللها إطلاق عيارات نارية كثيفة وتجمعات غير مشروعة وتسيير مواكب في الشوارع، رغم قرار حظر التجوال الشامل الذي فرضته الحكومة فور الانتهاء من عملية الاقتراع ليل الثلاثاء الماضي وحتى صباح الأحد القادم.

وأوقفت الجهات المختصة عددا من مثيري الشغب و المخلين بالأمن منهم فائزون بالانتخابات لأنهم خالفوا القوانين وقرارات حظر التجوال وعرضوا صحة المواطنين للخطر من خلال التجمعات والتجمهر مع ما يرافق ذلك من تفشي فيروس كورونا.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية عددا من قطع السلاح التي استخدمت أثناء الاحتفاء بالفائزين، وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، استقالة وزير الداخلية، توفيق الحلالمة، تحملا منه "المسؤولية الأدبية" في وقوع مخالفات قانونية خلال الانتخابات البرلمانية، وقد رُفعت الاستقالة للملك عبد الثاني فوافق عليها.

وتأتي استقالة الحلالمة بعدما أسدل الستار على هذه الانتخابات التي شارك فيها 29.9% من الناخبين الذين صوتوا لاختيار أعضاء مجلس النواب، للسنوات الأربع المقبلة، في ظل ظروف غير مسبوقة بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، وشهدت هذه الإنتخابات عدة مفارقات لم تشهدها انتخابات سابقة، لعل أبرزها تراجع نسبة تصويت النساء مقارنة بالرجال بواقع 25.29% مقابل 33.1%.

كما تراجعت نسبة الطبقة السياسية والحزبية لصالح المستقلين والعشائريين، إذ وصل 16 عضواً ممن ينتمون لأحزاب سياسية منها جبهة العمل الإسلامي أبرز الأحزاب السياسية في المملكة لقبة البرلمان.

لوحظ في هذه الانتخابات تراجع ملفت في نسب الاقتراع في محافظات كانت فيها قوية في الإنتخابات السابقة، مثل العاصمة عمان والزرقاء وإربد، كما لوحظ انخفاض في أعداد المشاركين في العملية الانتخابية في محافظات أخرى البادية ومدن الجنوب مقارنة بالانتخابات السابقة، ورغم زيادة عدد المرشحين والمرشحات في هذه الانتخابات بنسبة 30% تقريباً، مقارنة بالانتخابات السابقة، إلا أن هذا لم يرفع من نسب المشاركة فيها، بل انخفضت بنسبة 6% تقريباً عن انتخابات عام 2016.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلنت عن تصويت مليون و386 ألف ناخب وناخبة، من أصل من يحق لهم التصويت البالغ 4 ملايين و700 ألف ناخب وناخبة
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

اتهامات تلاحق ملك إسبانيا السابق وزوجته باستخدام حسابات أجنبية
الديمقراطيون يفشلون في سعيهم لانتزاع مقعد واحد في مجلس الشيوخ الأميركي