فيما حسم البرلمان العراقي جزئيا عقدة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه أواخر العام الماضي في ذروة الحراك الجماهيري، أعلنت الحكومة من جانبها جاهزيتها لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من شهر يونيو (حزيران) المقبل.

ووسط اعتراضات من قبل بعض الكتل السياسية أبرزها كتلة الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وبعض نواب نينوى، صوت البرلمان العراقي أمس على مقترح اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة. وينص المقترح على توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساو لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن الجلسة سوف تبقى في حالة انعقاد من أجل استكمال التصويت على قانون الانتخابات بما يلبي طموح الجماهير.

إلى ذلك، أكد الدكتور حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء أعلن مرارا استعداد الحكومة للسير قدما نحو إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المقرر وهو السادس من يونيو (حزيران) من العام القادم». وأضاف الهنداوي: «تبعا لذلك فقد تم بالفعل بإصدار عدة قرارات مهمة في هذا الشأن من بينها توجيه التعليمات إلى كافة الوزارات بالإجابة بشكل فوري وخلال 48 ساعة على كافة مراسلات وطلبات مفوضية الانتخابات كما أوعز إلى وزارة المالية بمباشرة تحويل التخصيصات المالية المطلوبة وجدولتها».

وأوضح الهنداوي أن «من بين الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تهيئة كافة مستلزمات الانتخابات هي تشكيل لجان وزارية عليا إحداها لتسريع إنجاز السجل البايومتري للناخبين وأخرى لتهيئة المخازن والمراكز الانتخابية وثالثة لتوفير البيئة الأمنية اللازمة للانتخابات»، مبينا أن «الحكومة تواصل جهودها الحثيثة مع البرلمان للانتهاء من إصدار قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية كما نواصل جهودنا مع مفوضية الانتخابات أو بعثة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الانتخابات».

وردا على سؤال بشأن مفهوم الإشراف الدولي على الانتخابات الذي يجري الحديث عنه حاليا في الأوساط السياسية والجماهيرية وفيما إذا كان يعني الإشراف المباشر عليها، يقول الهنداوي إن «المقصود ليس التدخل في مسار الانتخابات إنما الحضور الدولي الفاعل لتحقيق أقصى ضمان لشفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات المبكرة القادمة دون المساس بالسيادة الوطنية»، موضحا أن «هذا ممكن جدا ولدينا صيغ ومقترحات عملية في هذا الشأن تخص تعزيز الرقابة داخل المفوضية واجتذاب شبكات المراقبة الدولية الرصينة وضمان الاعتراف الدولي بمصداقية النتائج وهذا أعلى من مجرد التنسيق والمساعدة الفنية باتجاه الحماية السياسية للانتخابات لأن الانتخابات المقبلة إما أن تكون نزيهة وحرة وعادلة أو لا معنى لها».

ومن خلال المواقف التي عبرت عنها الكتل البرلمانية فإن التباين في المواقف لا يزال كبيرا. ففيما عبر تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه الحلبوسي عن دعمه لمقترح اللجنة القانونية فإن كتلا أخرى هددت بعدم التصويت على هذا المقترح بعد استكمال كافة جوانب القانون. وقال النائب أحمد مظهر الجبوري عن تحالف القوى العراقية إن تحالفه مع الدوائر المتعددة وبأي نسبة كانت. وقال الجبوري في بيان إن «تحالف القوى سيبقى دائما مع رأي المتظاهرين المعبر عن طموحات الشعب في انتخابات نزيهة تحت إشراف أممي».

أما النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي فقد أكد من جهته أنه «تم الاتفاق على جعل الدوائر الانتخابية 83 دائرة في عموم العراق»، مشيرا إلى أن «هذا الحل الأمثل بأن تكون الدائرة صغيرة الحجم، ويحقق التمثيل الحقيقي والمشاركة، فضلاً عن قلة الكلفة للمرشحين». وأشار إلى أن «اللجنة القانونية النيابية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، ومفوضية الانتخابات، وجمع البيانات من وزارة التجارة، ستحدد مكان الدائرة الانتخابية»، مبيناً أن «مراكز التسجيل ستتحكم بعدد المرشحين ومكان الدائرة الانتخابية، ولذلك لا يقل عن مرشحين اثنين، ولا يزيد عن 5 للدائرة الواحدة». لكن قوى وكتلا أخرى عدت أن الصيغة التي جرى التصويت عليها للدوائر المتعددة إنما جاءت بعد اتفاق كتل معينة بما ينسجم مع انتشار ناخبيها الأمر الذي سوف يصادر أصوات الناخبين

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

مصطفى الكاظمي يعلن رفضه للضغوط التي تهدف إلى تقويض الدولة العراقية
مصطفى الكاظمي يبدأ أولى خطوات تشكيل الحكومة العراقية بعيدًا عن خُطى عدنان الزرفي