أكملت محكمة في السودان، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989، وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير إضافة إلى هيئة الدفاع.

تأتي المحاكمة في وقت أعلنت الحكومة السودانية تقديم 3 مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير وهي محكمة مشتركة، أو المثول أمام المحكمة الجنائية، أو محكمة خاصة في السودان فيما استبعدت المدعية الجنائية تسليم البشير للمحكمة الدولية.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة الانتقالية سابقا استعدادها لتسليم المتهمين إلى العدالة الدولية، فإن أي خطوة في هذا الاتجاه لم يعلن عنها بعد، لكن زيارة فاتو بن سودا، المدعية العامة للمحكمة، المتوقعة إلى الخرطوم قبل أيام، حسب ما أفادت مصادر للعربية، أعادت رسم العديد من التساؤلات حول تلك القضية الشائكة.

ويتوقع أن يلتقي الوفد وزير العدل والنائب العام ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والمجلس السيادي وبعض المنظمات الطوعية، وشرع الوفد في الحصول على تصديقات عبر مراسلات مع الحكومة خلال الزيارة التي تمتد لأربعة أيام.

ففي فبراير الماضي، أعلن وزير الإعلام السوداني أنه يتم إرسال الرئيس السابق إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان، في حين اعتبر المدعي العام السوداني لاحقاً أن هذا الملف وتسليم المتهمين في جرائم دارفور للجنائية الدولية قضية سيادية.

يذكر أن المحكمة كانت أصدرت لائحة اتهام ضد البشير عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، كما وجهت اتهامات أيضاً لوزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب.

وأحالت ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" يدخل حيِّز التنفيذ والسودان يُصادر أذرع المعزول عمر البشير
السودانيون يحتفلون بمرور عام على انطلاق ثورة أطاحت بعمر البشير والمئات يتوجهون إلى "عطبرة"