قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، بمنع تسليم رفات الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة إلى إسرائيل ورفض إقامة احتفالات سنوية حول ضريحه في محافظة البحيرة شمال البلاد، وأيّدت المحكمة وبشكل نهائي الحكم الصادر من القضاء الإداري والذي أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الديني، ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي إسرائيل، لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق.

وقالت المحكمة إن نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبتها، كما قضت بإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية، فضلا عن شطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بذلك.

وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها الأول إن آثار الشعوب ملكا لتراثها، ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الآثار الإسلامية والقبطية معا، كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة أصحابها للحضارة المصرية في مختلف عصورها التاريخية، وبالتالي فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هي مجرد مدافن عادية لأشخاص عاديين، مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفا للقانون.

يشار إلى أن الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة هو يعقوب بن مسعود أبو حصيرة، يهودي من أصل مغربي، من مواليد العام 1806 وانتقل إلى مصر وأقام فيها وتوفي في العام 1880، وكان يُقام له احتفال سنوي في قرية دمتيوه بمحافظة البحيرة ويزوره الآلاف من اليهود.

وقررت وزارة الثقافة المصرية ضمه للآثار بالقرار رقم 57 لعام 2001، ولكن في ديسمبر من العام 2014، صدر قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بوقف الاحتفال بمولده حتى صدر حكم اليوم بمنع نقل رفاته لإسرائيل وإلغاء اعتباره ضمن الآثار الإسلامية والقبطية

قد يهمك ايضًا:

السيسي يُهدد بتحرك مصر دفاعًا عن أمنها حال تجاوز خط "سرت" في ليبيا
أردوغان يؤكد أن تركيا مستعدة للحوار مع مصر واليونان للوصول إلى حل في شرق الأوسط