شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على أن الدولة لن تتساهل مع أي منتسب يستخدم الرصاص ضد العراقيين. وقال الكاظمي في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، إن «الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة، والأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها». وأضاف: «اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل».

وعمر فاضل ناشط مدني قُتل، أول من أمس (الجمعة)، خلال مظاهرة احتجاجية في محافظة البصرة الجنوبية، حيث أثار حادث القتل غضب جماعات الحراك واستياءها الشديد، دفعها إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى حكومة الكاظمي وقواته الأمنية، واتهموها بالسير على ذات الطريق الذي سارت عليه الحكومات السابقة بالنسبة للتعامل مع المتظاهرين.

وشيع مئات الناشطين البصرين، أمس، جثمان عمر فاضل مرددين أهزوجة شائعة تردد عادة في مثل هكذا مناسبات حزينة: «هايه (هذه) شبابك يا وطن هايه... ضحت بدمها، ورفعت الراية».

ويقول الصحافي البصري شهاب أحمد، إن «الفقيد عمر فاضل يعيش في بيت خالته المتواضع في قضاء الزبير، وهو يتيم الأبوين». وتداول ناشطون صوراً لمقتنيات كان يحملها عمر فاضل قبل مقتله، وهي عبارة عن هاتف جوال و22 ألف دينار عراقي (نحو 17 دولاراً) وهوية أحوال مدنية.

بدورها، قالت وزارة الداخلية التي أعلنت إلقاء القبض على العنصر الأمني الذي قتل الناشط إن «القوات الأمنية في إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة، خلال مظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل الذي اعترف صراحة بجريمته». وأضافت أن «إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل». وذكرت الداخلية أنها «مستمرة في سياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الأحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفياً بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح أو استخدامه في التعامل مع المتظاهرين، وأن عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار».

وطالبت مفوضية حقوق الإنسان، في البصرة، بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق بمقتل المتظاهر عمر فاضل. وقالت في بيان إن «مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، وإذ يتابع التحقيقات بحادثة مقتل أحد المتظاهرين مع مديرية شرطة محافظة البصرة، يطالب بكشف عاجل لنتائج التحقيقات».

وفي وقت لاحق، أمس، كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، عن أن الأدلة الجنائية أثبتت وبالدليل القاطع تورط الضابط «أ.ح.ك»، بإطلاق النار على المتظاهر عمر فاضل من سلاحه الشخصي من مسافة 20 إلى 25 متراً.

 وقال محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريح لراديو «المربد» المحلي، إن خلال التحقيق مع الضابط حول سبب إطلاقه النار «كانت إجابته بسبب سوء حالته النفسية، وأنه لم يسمع النداء الخاص بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين لأي سبب». وأضاف أن «الأدلة الجنائية أثبتت تطابق الرصاصة التي أخرجت من جسم المتظاهر ورصاصة الضابط. وهذا يعني أن الأمر قضي وكشفت الحقيقة كما هي».

وفيما لم يكشف المحافظ العيداني عن الجهة الأمنية التي ينتمي إليها الضابط المتورط بالقتل، قالت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة إنه ينتمي إلى «قوات سوات» الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

وخرج آلاف من الناشطين في مظاهرات، الجمعة، جوبهت بالهروات ورد فعل خشن من القوات الأمنية، حيث هاجمت قوة مسلحة حشداً من المتظاهرين كانوا يرومون الوصول والعودة إلى ساحة البحرية، مقر الاعتصام الرئيس في المحافظة منذ انطلاق تظاهرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأظهرت مشاهد مصورة حشود المتظاهرين وهم يحاولون تفادي النيران التي توجهها إليهم القوات الأمنية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم ومقتل عمر فاضل. وتؤكد جماعات الحراك في البصرة وغيرها من المحافظات عزمها على إعادة الحياة إلى الحراك الاحتجاجي بعد «النكسة» التي تعرض لها في بغداد، الأسبوع الماضي، المتمثلة برفع خيام الاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة وافتتاح الطرق والجسور المؤدية إليها، وضمنها جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء (مقر الحكومة)
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

مُهلة نواب محافظة صلاح الدين العراقية انتهت بعد "المجزرة المروعة"
ليبيات يوصين بحصة في المناصب السيادية وقانون الانتخابات