بحث وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، مع المسؤولين التونسيين، خلال زيارة أمس الجمعة إلى تونس، ملفات الهجرة غير النظامية والإرهاب وإمكانية ترحيل التونسيين المشتبه بتطرفهم من فرنسا، يأتي هذا بينما وصلت دفعة جديدة من المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية عشية زيارة وزير الداخلية الفرنسية إلى تونس.

وقد أثارت دعوات فرنسا إلى ترحيل العشرات من التونسيين قسراً إلى تونس حفيظة أكثر من 20 منظمة مدنية تونسية. وأشارت هذه المنظمات إلى إمكانية استغلال باريس لملف مكافحة الإرهاب لإنشاء ما وصفته بـ"المعتقلات على الأراضي التونسية".

من جهته، أعرب درمانان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي، عن تقدير باريس "للعمل المشترك بين تونس وفرنسا حول ملف الهجرة غير النظامية، والذي يجب أن يكون عملاً مشتركاً في الفضاءين المتوسطي والأوروبي".

كما بدا الوزير الفرنسي واضحاً في ما يتعلق بترحيل التونسيين، وخاصةً المتورطين في الإرهاب، من فرنسا. إلى أن نظيره التونسي رضا شرف الدين شدد على ضرورة احترام بعض الضوابط القانونية في هذا السياق، قائلاً: "كل التونسيين الموجودين في فرنسا مرحب بهم في تونس، لكن وفق القانون".

ويُعتبر هذا الموقف التونسي من الملف أول ترحيب رسمي بعودة المهاجرين غير النظاميين، رغم إثارته لحفيظة منظمات المجتمعِ المدني في تونس، وقد حذرت هذه المنظمات المدنية مما وصفته بـ"استغلال فرنسا للجرائم الارهابية" للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين من إيطاليا أو فرنسا وفتحِ "مراكز اعتقال" في تونس، حيث يُذكر أن لقاء وزير الداخلية الفرنسية بالمسؤولين التونسيين يأتي بعد اتفاق سابق بين تونس وإيطاليا حول ملفات الأمن وحماية الحدود البحرية والهجرة غير النظامية.

وقدم دارمانان للسلطات في تونس قائمة بأسماء مواطنين تونسيين يُقيمون بشكل غير قانوني في فرنسا ويُشتبه في أنهم متطرفون، وهو أمر ينوي تكراره في الجزائر الأحد، وسبق أن قام به في المغرب خلال أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت أوساطه، وبالإضافة إلى شرف الدين، التقى دارمانان في تونس الرئيس قيس سعيّد.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

كتل برلمانية تونسية تعتزم مقاضاة راشد الغنوشي بتهمة التزوير
وزير داخلية فرنسا يتوجه إلى تونس لمناقشة التعاون في مكافحة التطرّف