دفع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، في اتجاه إنشاء منتدى دولي-إقليمي جديد يوفر الدعم للعملية السياسية التي يمكن أن تبدأ مع انعقاد اللجنة الدستورية الوليدة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في جنيف، لا سيما أنه تلقى الكثير من الإشادات لنجاحه في إحداث اختراق أول نحو إجراء محادثات سورية - سورية ذات مغزى يمكن أن تفضي إلى إنهاء ثماني سنوات من الحرب الطاحنة في البلاد.

ويعمل بيدرسن على دعوة ممثلي الدول في المجموعة المصغرة لسورية، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن فضلاً عن ممثلي عملية آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران، إلى افتتاح المحادثات بين أعضاء اللجنة الدستورية، أملاً في أن يتمكن من تشكيل منتدى جديد يضم كل هذه الدول لدعم العملية السياسية السورية - السورية.

وأبلغ بيدرسن أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه «يعتزم في غضون شهر، في 30 أكتوبر 2019 عقد اجتماع للأعضاء الـ150 من الرجال والنساء السوريين لإطلاق اللجنة الدستورية الجامعة التي تتمتع بالصدقية والتوازن بقيادة سورية وبملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف»، معتبراً أنها ستكون «علامة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته».

ورأى أن التوافق عليها يمثل «أول اتفاق سياسي ملموس بين الحكومة والمعارضة للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن الرقم 2254» من أجل «وضع جدول زمني وعملية لدستور جديد»، ملاحظاً أن اللجنة «تلزم مرشحيها الجلوس سوية في حوار وجهاً لوجه والتفاوض، وفي الوقت ذاته تفتح المجال للمجتمع المدني» للمساهمة في «الترتيبات الدستورية الجديدة لسورية - والتوصل إلى عقد اجتماعي جديد يساعد في إصلاح بلد محطم».

وأكد أن «اغتنام هذه الفرصة لن يكون سهلاً»، لأن «سورية لا تزال في أخطر أزمة، بسبب استمرار العنف والإرهاب، وانتشار خمسة جيوش دولية على أراضيها»، فضلاً عن «المعاناة والانتهاكات المروعة، والمجتمع المنقسم بعمق، والشعور باليأس بين الناس داخل البلاد وخارجها». وإذ عدد ما تضمنته ورقة المعايير والمرجعيات التي أصدرت قبل أيام، شدد على أن الأطراف «التزمت بالعمل على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق نتائج وتقدم متواصل، من دون تدخل أجنبي أو مواعيد نهائية خارجية - وأيضاً من دون شروط مسبقة أو إصرار على اتفاق على نقطة واحدة قبل البدء في مناقشة نقطة أخرى». ولفت إلى أنه «مدرك تمام الإدراك أنه لا يمكن للجنة الدستورية وحدها حل النزاع»، مؤكداً أنه سيسعى إلى «معالجة الأزمة بشكل أكثر شمولاً طبقاً للقرار 2254».

ونبه إلى أن العنف «لا يزال مستمراً» في إدلب وأجزاء أخرى من سورية، بينما «تواصل الجماعات الإرهابية (...) انتشارها في المجتمعات السورية».

وأشار أيضاً إلى أن «المواجهات العنيفة بين اللاعبين الدوليين لا تزال تتكرر داخل سورية وعبر حدودها الدولية»، مما يعني أن «شبح الحريق الإقليمي الأوسع لا يزال يلوح في الأفق». وطالب بـ«وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني»، لأنه «لا يوجد حل عسكري».

وتحدث عن «عشرات الآلاف المحتجزين والمختطفين والمفقودين»، ناشداً «العمل من أجل إطلاقهم»، وخصوصاً النساء والأطفال. ورأى أن «هناك حاجة إلى خطوات ذات معنى لإقامة بيئة للاجئين والنازحين تتيح العودة بصورة آمنة وطوعية وبطريقة كريمة». وحض الجميع على «اغتنام الفرصة واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة». ودعا إلى إجراء «حوار دولي حقيقي وتعاون لدعم عملية جنيف» عبر اتخاذ «خطوات ملموسة يمكن أن تكون متبادلة»، فضلاً عن «بناء الثقة بين السوريين (...) والمجتمع الدولي أيضاً». وقال: «يجب أن يكون الشعب السوري قادراً على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة تمشياً مع القرار 2254».

ورحبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بإعلان إنشاء اللجنة الدستورية باعتباره «خطوة تاريخية»، آملة في التوصل إلى «دستور يعكس تطلعات جميع السوريين، داخل البلاد وخارجها». وإذ شكرت للمبعوث الخاص جهوده، وجهت الشكر أيضاً إلى «شركائنا في المجموعة المصغرة - مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة - وكذلك تركيا وروسيا لمساعدتنا في اتخاذ هذه الخطوة المشجعة».

وأكدت أنه «إذا كان هناك طرف واحد فشل دائماً في التصرف بحسن نية، فهو إيران»، لأنها «مسؤولة عن الكثير من المذابح في سورية - وفي معظم الصراعات اليوم في الشرق الأوسط». ونبهت إلى أنه «يجب ألا يستخدم نظام الأسد وحلفاؤه إطلاق اللجنة الدستورية كذريعة لوقف العملية السياسية»، مطالبة بـ«وقف العنف في إدلب فوراً ومن دون قيد أو شرط».
وكان بيدرسن أعرب عن تطلعه لإقامة «تعاون أوثق» بين أطراف «صيغة آستانة» وبلدان «المجموعة المصغرة» بشأن التسوية السورية.

وأكد في حديث لوكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية أن إطلاق نشاط اللجنة الدستورية يشكّل نقطة تحول مهمة لدفع التسوية في سورية، لكنه أعرب عن «قلق جدي» بسبب وجود خمسة جيوش أجنبية على الأرض السورية، ورأى في ذلك «تهديداً واضحاً لسيادة ووحدة أراضي سورية».

وأكد بيدرسن أنه متفائل بسبب التطور المتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن الخطوة المطلوبة من الأطراف المعنية بالشأن السوري حاليا هي تعزيز التعاون فيما بينها. وقال إن كلا من «ثلاثية آستانة» (روسيا، وإيران، وتركيا) و«المجموعة المصغرة» المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي، قد أبدت تأييدها للجنة الدستورية السورية المشكلة حديثاً، ما يعني أن «لدينا إجماعاً دولياً، وهي (اللجنة) تحظى بدعم كامل من جميع أعضاء مجلس الأمن»، مشيراً إلى أن المشاورات التي أجراها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الأطراف المختلفة دلّت «بكل وضوح على تأييد إطلاق اللجنة الدستورية». وأضاف أن هذه الأجواء تدفع إلى الأمل بشأن تعزيز التعاون بين «المجموعة المصغرة» و«مجموعة آستانة».

وقد يهمك ايضا : 

وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا