أدان الاتحاد الأوروبي العمل العسكري التركي في شمال شرقي سورية، وقال إنه يقوّض بشكل خطير استقرار وأمن المنطقة بأسرها، مما يؤدي إلى مزيد من معاناة المدنيين والنزوح وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، كما حثّ تركيا مجددًا على وقف أعمالها العسكرية بشكل أحادي في شمال شرقي سورية وسحب قواتها من هناك، وجاء ذلك في بيان وُزع أمس الإثنين، في بروكسل، صدر على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد أمس الاثنين في لوكسمبورغ.

وحذر البيان من أن العمل العسكري التركي يجعل آفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سورية أكثر صعوبة، كما أنه يقوض إلى حد كبير التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي لهزيمة "داعش"، وحذر البيان من أن "داعش" لاتزال تشكل تهديدًا للأمن الأوروبي، بالإضافة إلى الأمن التركي والإقليمي والدولي، كما تضمن البيان ما سبق أن جاء في رد فعل فيدريكا موغيريني على الهجوم التركي يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من التزام الاتحاد بوحدة الدولة السورية وسيادتها. وشدد على أن تركيا شريك رئيسي للاتحاد وممثل مهم للغاية في الأزمة السورية والمنطقة وينبغي معالجة المخاوف الأمنية التركية في شمال شرقي سورية من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية وليس بالعمل العسكري ووفقًا للقانون الدولي الإنساني.

كما أشار البيان إلى الحاجة الملحة لجهود المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن لوقف هذا العمل العسكري الأحادي الجانب كما دعا البيان إلى عقد اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" من أجل معالجة كيفية متابعة جهوده في السياق الحالي.

وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى قرار بعض الدول الأعضاء في الاتحاد بوقف ترخيص صادرات الأسلحة إلى تركيا على الفور وسوف يجتمع الفريق المعني بهذا الملف في المجلس الأوروبي خلال هذا الأسبوع لتنسيق ومراجعة مواقف الدول الأعضاء ذات الصلة، واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لن يوفر المساعدة الإنمائية في المناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان المحليين أو انتهاكها.

إلى ذلك، استنكر حزب سياسي مغربي معارض بشدة "غزو" تركيا أجزاء من التراب السوري، معتبرًا أن استمرار العدوان العسكري التركي على الأراضي السورية "استخفاف كبير بكل القوانين والأعراف الدولية وجريمة حرب تستوجب المتابعة".

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا) المغربي المعارض، في بيان تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه أمس، عن إدانته بـ"أشد العبارات، توغل الجيش التركي في شمال شرقي سورية".

مصادر أوروبية تتحدث عن إخفاقات في الملف السوري

مرة أخرى، يشعر المسؤولون الفرنسيون بـ"الإخفاق" بسبب المسار الذي تسلكه الأحداث في شمال شرقي سورية. والدينامية التي تبديها الدبلوماسية الفرنسية على أعلى المستويات لم تفض حتى اليوم عن أي نتيجة إيجابية من شأنها تخفيف وطأة الضغوط العسكرية التي تمارسها تركيا على الأكراد من خلال العملية الواسعة التي أطلقتها يوم الأربعاء الماضي.

والخلاصة التي تفرض نفسها، وفق مصادر دبلوماسية أوروبية معنية بالمسألة السورية، هي أن باريس التي تلعب دور المحرك الأوروبي، كما غيرها من العواصم الأوروبية "لم تعد تملك أي ورقة قادرة على التأثير في الملف السوري". والنتيجة المباشرة لقرار الرئيس الأميركي سحب ألف من مواقع في منطقة سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، أن باريس أصبحت مضطرة بدروها إلى سحب وحداتها التي كانت عاملة إلى جانب "قسد"؛ وهو ما يفهم من بيان قصر الإليزيه الذي صدر عقب اجتماع مجلس الدفاع برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون ليل أول من أمس. وتحدث بيان الإليزيه عن "اتخاذ تدابير" لتوفير الحماية للمدنيين والعسكريين الفرنسيين الموجودين في المنطقة في إطار التحالف الدولي ضد "داعش" ما يفهم على أنه إخراجهم منها.

ترصد المصادر المشار إليها إخفاقات فرنسية - أوروبية تبين ضعف الاتحاد الأوروبي السياسي والعسكري، وعجزه عن التأثير في ملف يمس أمنه مباشرة. وبحسب هذه المصادر، فإن العجز الأوروبي الأول يتجلى، رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها، خصوصًا الرئيس ماكرون، في فشلهم الذريع لثني الرئيس الأميركي عن تنفيذ مخططاته بالانسحاب من شمال شرقي سورية؛ الأمر الذي فسر على أنه إعطاء ضوء أخضر للرئيس التركي بإطلاق عمليته العسكرية التي ما فتئ يكرر منذ أشهر عدة أنها "آتية" لا محالة. ورديف هذا العجز وهو الثاني أن الأوروبيين لمسوا لمس اليد أنهم عاجزون عن لي ذراع إردوغان الذي ما فتئوا يطالبونه، منذ بدء العملية العسكرية، بوضع حد لها مع تأكيدهم على "تفهم" هواجسه الأمنية. ولا شك أن غياب موقف أوروبي موحد "وهو الإخفاق الثالث" كما ظهر ذلك أمس من خلال فشل وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم في لوكسمبورغ في الاتفاق على فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى أنقرة، يوفر لإردوغان القناعة بأنه يستطيع صم أذنيه عن نداءات الأوروبيين. وذهب الرئيس التركي أبعد من ذلك؛ إذ إنه هدد الأوروبيين بفتح الحدود أمام تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا؛ الأمر الذي يثير جذع العواصم الأوروبية من تكرار تجربة عامي 2015 و2016 اللذين شهدا أكبر تدفقات إنسانية مهاجرة إلى أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهكذا، فلا الأوروبيون متفقون على سياسة موحدة يسيرون بها إزاء تركيا في الملف الدفاعي، والأسوأ من ذلك أن أيًا من الوزراء في لوكسمبورغ لم يلمح إلى إمكانية فرض عقوبات تجارية واقتصادية على أنقرة رغم أن هذه الورقة يمكن أن تكون بالغة التأثير في الأداء التركي.

في اليوم نفسه الذي بدأت فيه العملية العسكرية، دعا الأوروبيون إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن وقدموا إليه ورقة مشتركة صاغتها الدول الخمس الأوروبية الأعضاء "فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا وبولندا" والتي طالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية. لكن الورقة رفضت أميركيا وروسيا. كذلك رفضت موسكو الورقة المعدلة الأميركية؛ ما أفضى إلى تعطيل دور مجلس الأمن وبيّن عجز الأوروبيين عن الدفع باتجاه توافق الحد الأدنى في المجلس المذكور رغم تمتعهم بخمسة أصوات، وأن بينهم دولتين دائمتي العضوية لهما حق النقض (الفيتو).

بيد أن الإخفاق الأكبر للفرنسيين ومعهم الأوروبيون أنهم لمسوا لمس اليد، وهنا الإخفاق الخامس، أن قدرتهم على لعب دور ما في الملف السوري مربوط بالعربة الأميركية، وأن غياب هذه العربة يجعلهم مكبلين وفاقدي التأثير. وليس سرًا أن العواصم الأوروبية راهنت على الدور الأميركي للجم النفوذ الإيراني ولمنافسة الدور الروسي. لكن القناعة الأوروبية اليوم أن انسحاب الولايات المتحدة العسكري سيتبعه تراجع دورها السياسي ومعه الدور الأوروبي الذي سيضمر أكثر مما كان ضامرًا. من هنا، فإن المصادر الأوروبية تعد استدارة الأكراد نحو النظام السوري لحمايتهم من تركيا فشلًا ذريعًا "وهو السادس من نوعه" للسياسة التي اتبعوها منذ سنوات والتي كانت تربط التطبيع مع النظام بالحل السياسي. والحال، وفق القراءة الأوروبية، أن ما يعتبره النظام مكتسبات جديدة بالسيطرة مجددًا على مناطق جغرافية واسعة وعلى مصادر الثروة النفطية والغازية السورية، سيجعله أقل استعدادًا لتقديم تنازلات ما. وبنظر هذه المصادر، فإن الأميركيين وفّروا للنظام السوري نجاحًا لم يبذل أي جهد للحصول عليه، بل جاءه كـ"هدية" من الرئيس ترمب. وفي السياق عينه، فإن الأخير قدم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية لا تقل أهمية عن الهدية الأولى؛ إذ جعله "حكمًا" بين النظام وبين تركيا، حيث إنه من جهة حليف للأول ويوفر له المظلة التي تحميه. ومن جهة أخرى، فإنه "شريك" لتركيا في مسار آستانة وفي "الحل السياسي"، فضلًا عن أن موسكو تحولت إلى منافس لواشنطن في مبيعات السلاح لتركيا.

ثمة ضحية للتطورات الأخيرة لا يبدو أن أحدًا يعيرها اهتمامًا ما وهي تتمثل في "الإنجاز" السياسي ربما الوحيد الذي تحقق في الملف السوري منذ سنوات من خلال تشكيل اللجنة الدستورية التي كان من المفترض أن تجتمع في الأيام القادمة في سويسرا لتطلق أعمالها. لكن هذا الإنجاز سيغيب عن الساحة بانتظار أن ينجلي غبار المعارك الدائرة شمال شرقي سورية.

قد يهمك ايضا:

الجيش السوري إلى الحدود مع تركيا بالاتفاق مع الأكراد لمواجهة العدوا