أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن قرار استرجاع العاصمة الليبية طرابلس التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

. وردا على طلب تركيا من الجيش الليبي بوقف القتال، قال العقوري، في تصريح صحافي "قرار استرجاع العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة، الذي تتبعه ونحن نرفض التدخل السافر في شؤوننا الداخلية"، مؤكدا على أن "تحرك الجيش الوطني جاء بعد أن فشـل تطبيق اتفاق الصخيرات وتعثر الترتيبات الأمنية مما أدى لوقوع حكومة الوفاق رهينة لدى المجموعات المسلحة".

وأشار العقوري إلى أن "تلك المجموعات استباحت مؤسسات الدولة في مدينة طرابلس لمصالحها واستغلت الأوضاع لنهب ثروات البلاد، وقد حذرنا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من عواقب ذلك ولكن دون جدوى".

وحول إرسال قوات تركية إلى ليبيا أعتبر العقوري، أنه "تلويح تركيا بالتدخل العسكري تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية وخرقا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تدعو لاحترام سيادة الدول"، مضيفا "هو تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة ولقد تحرك البرلمان على جميع المستويات وأدان هذا التدخل لدى المجتمع الدولي وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده".

وأوضح أن "مجلس النواب الليبي يعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ردع أي تحرك عسكري ضد بلادنا".

وردا على سؤال "سبوتنيك"، أنه في حال تلقي طرابلس دعما عسكريا من أنقرة هل إمكانيات الجيش الليبي في ظل الحظر تؤهله لمواجهة العتاد التركي وهل هناك مساعدة عسكرية تصل للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، أجاب العقوري: "نحن نثق في قدرات المؤسسة العسكرية الوطنية بقياداتها وعناصرها وقد حاربنا الإرهاب في بلدنا في الأعوام الماضية نيابة عن العالم بجهودنا الذاتية وإصرار وشجاعة قواتنا المسلحة وحكمة قياداته".

واختتم العقوري حديثه قائلا: "الجيش الليبي مؤسسة عريقة ويحظى بدعم شعبنا ومواقف جيشنا مشرفة في الدفاع عن سيادة وحرمة أراضينا وحرية بلادنا وشعبنا".

وفي وقت سابق، الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف أن "تركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
دينغوف: حكومة الوفاق تطلب الدعم العسكري الجوي والبحري والبري من تركيا

أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، الخميس، أن حكومة الوفاق الوطني الليبي طلبت رسميا دعما عسكريا من تركيا، جويا وبحريا وبريا.

وقال "دينغوف خلال تصريحات صحفية : "نعم هذا صحيح، أكد مكتب حكومة الوفاق الوطني، أنه طلب رسميا الدعم العسكري من السلطات التركية - الجوي والبحري والبري".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال أردوغان، في كلمة له، اليوم الخميس: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك تلبية لدعوة حكومة الوفاق الليبية"؛ حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن "تركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية".

وعن لقائه مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، قال أردوغان: "ناقشنا المسألة الليبية بكل أبعادها"، مضيفا "وصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها".

وقال الرئيس التركي، إن "هدفنا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا"، وذلك على خلفية التوتر بين تركيا من جهة ومصر واليونان من جهة أخرى بخصوص التطورات في منطقة المتوسط المتعلقة بمنابع الغاز والأزمة الليبية.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

قد يهمك ايضا :

آلاف الجزائريين وأعضاء الحكومة يشيِّعون قائد الجيش إلى مثواه الأخير

غضب في جنوب العراق خلال جنازة ناشط مدني اغتيل وتلويح بحمل السلاح