وقعت الشركة السعودية "تكوين" للصناعات المتطورة  مذكرة تفاهم مع شركة "ماغنا ستياير" العالمية، بهدف التعاون في ما يتعلق بتجميع السيارات في المملكة وتصنيع قطع غيارها، ذلك في إطار رؤية وإستراتيجية للشركة  في التطوير والتنوع الصناعي، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية في دعم الصناعات التحويلية في المملكة, ومطالبة مسؤولين وصناعيين واقتصاديين بضرورة انتقال المملكة من الاستيراد إلى التصنيع في صناعة السيارات.وبموجب المذكرة تعد شركتا "تكوين"  و "ماغنا ستياير" دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة السوق السعودي للسيارات.وقال عبدالمحسن العثمان العضو المنتدب لـ"تكوين":  ان الدراسات والتوقعات تشير  إلى ارتفاع حجم مبيعات السيارات في المملكة بنهاية العام الحالي إلى 94 مليار ريال، وعدد السيارات المبيعة إلى نحو مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2020، إزاء ذلك نتطلع لإنجاز خطوة على طريق التعاون وبناء شراكة صناعية تعطي قيمة إضافية لسوق العمل الصناعي الوطني، وتحقق نقلة مهمة تدخلنا في مجال صناعة السيارات.
وأوضح أن السوق السعودية كبيرة وتستوعب دخول هذه الصناعة بقوة لتلبية الحاجة المحلية من وسائل النقل من سيارات صغيرة ونقل وشاحنات، وتصدير الفائض للخارج، فضلاً عن إيجاد فرص وظيفية في الصناعات المساندة.
وتتزامن تلك الخطوة التي خطتها "تكوين" مع توجهات المملكة صوب بناء صناعة السيارات في ظل إطلاق مشاريع صناعية بتروكيماوية تكريرية وتحويلية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ الجبيل وينبع الصناعيتين، ما يعزز فرص نمو صناعة السيارات وبروز صناعات ثانوية عديدة تمنح فرصاً لصغار المستثمرين مع وجود إستراتيجية واضحة وكبيرة لتلك المشاريع المستقبلية.
ويؤكد الخبراء والمختصون أنه نظراً لكون المملكة أكبر مصّدر للنفط ومنتجاته، فقد أصبح لها دور مهم في صناعة السيارات عالمياً، ومن المتوقع أن تحتفظ بهذا الدور الحيوي؛ كونها تمثل سوقاً استهلاكية كبرى للسيارات والشاحنات، لذلك يرون أن الوقت الملائم للبدء في الاستثمار بهذه الصناعة قد حان.
ويوضح العثمان أن وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة لهما دور رئيس في تطوير المشاريع في قطاع تصنيع السيارات وأجزائها، لا سيّما من خلال برنامج التجمعات الصناعية، خصوصاً أن هذه الصناعة يمكن أن تستفيد بحد أقصى من وفرة الموارد الطبيعية والمواد الخام والطاقة في المملكة، بالإضافة إلى ما تمتلكه من إمكانيات ضخمة للنجاح والازدهار.
وتستطيع المملكة أن توفر وصولاً سريعاً لمنتجاتها لأكثر من 400 مليون مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل حجم سوق السيارات فيهما تقريباً إلى 2 مليون سيارة سنوياً، معظمها مستوردة من خارج المنطقة.
ويبلغ عدد سكان المملكة حوالي 27 مليون شخص، وتبلغ نسبة الزيادة في عدد سكانها 2.3% سنوياً, كما يتمتع المستهلكون بالثراء نسبياً، ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 5-6 سنوياً، وهو أسرع بكثير مما هو عليه في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وتتضمن المميزات والفرص الأخرى التي يشتمل عليها تجمع تصنيع السيارات وأجزائها في المملكة وفرة المواد الخام ، وفرة الأراضي والطاقة الكهربائية، وجود بيئة أعمال داعمة ونظام ضريبي محفز للأعمال، تكاليف عمالة أقل مقارنة بأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، تركيبة أسرية كبيرة نسبياً تسهم في خلق طلب أكبر على السيارات، وكذلك انخفاض أسعار المشتقات النفطية التي تعد من بين الأكثر انخفاضاً في العالم، ما يساعد في استدامة الطلب على المركبات خلال الدورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
يذكر أن المملكة نجحت أخيراً من خلال جامعة الملك سعود عبر ذراعها الاستثماري "شركة وادي الرياض للتقنية" في إنتاج أول سيارة محلية الصنع، سعودية 100% وبتكلفة تتراوح بين 35 إلى 45 ألف ريال (9350) دولاراً.
يشار الى أن شركة (ماغنا ستياير) العالمية تعد من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في هندسة تصميم وتصنيع السيارات ومكوناتها وتجميع سيارات الركوب والنقل الخفيف على المستوى الدولي، بالإضافة إلى كونها من بين الأكثر تنوعاً في العالم، حيث تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع كافة عمليات أنظمة السيارات بوحداتها ومكوناتها المختلفة بما فيها صناعة وتجميع السيارات كاملة.
وتشتمل قدرات (ماغنا ستياير) التي تنتشر في 29 بلداً في خمس قارات كافة عمليات التصميم والهندسة، والاختبار وتصنيع النظم الداخلية للسيارات، ونظم الجلوس والإغلاق، الجسم المعدني والهيكل، ونظم المرآة والسقف وغيرها، بالإضافة إلى الأنظمة الإلكترونية، ونظم توليد القوة، فضلاً عن هندسة وميكانيكا السيارة كاملة والتجميع.