كانت 2017  والتي سنودعها بعد خمسة أيام ، حبلى بالأحداث السياسة، جعلتها سنة مغايرة لما قبلها من الأعوام الست التي أعقبت المصادقة على دستور 2011، فقد عرفت أطول أزمة حكومية في تاريخ المغرب بـ"بلوكاج" تجاوز ستة أشهر، عقب فشل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تشكيل الحكومة ، كما شهدت السنة زلزال زلزال السياسي الذي أطاح بأربعة وزراء ، ناهيك عن أزمة العطش بزاكورة و قفة الموت بالصويرة وحراك الريف ، ومن الناحية الخارجية حقق المغرب انتصارات كبيرة أهمها العودة للاتحاد الأفريقي

"المغرب اليوم" يقدم لكم أبرز هذه الأحداث السياسية والدبلوماسية  الكبرى، التي عرفها المغرب خلال هذا العام.

كان أول حدث سياسي عرفه المغرب عام 2017 هو تشكيل حكومة  عبد الإله بنكيران ، والتي شهدت أزمة سياسية تخللها تعثر لتشكيل الحكومة  والذي استمرأكثر من ستة  أشهر، لينتهي  بطبيعة الحال ، بإعفاء الملك لعبد الإله بنكيران وتعويضه بسعد العثماني.

حكومة العثماني  بوعود ترسيخ الجهوية المتقدمة ومحاربة الفساد

الحكومة الجديدة وعدت في برنامجها الذي توزع على خمسة محاور، بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد كمرتكز أساسي في منهج عملها، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وكذا تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي بما يكرس التضامن وتكافؤ الفرص، وأخيرا العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم

كما راهنت على تحقيق معدل نمو في حدود 4،5 في المائة والإبقاء على نسبة التضخم في أقل من 2 في المائة وتقليص نسبة البطالة إلى 8،5 في المائة والتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام

لكن وخلال ثمانية أشهر من عمر حكومة العثماني ، عملت هذه الأخيرة على تفعيل عدد من التدابير الواردة في برنامجها، وخاصة ما يهم مواصلة المجهود العمومي في الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية، ودعم القطاع الخاص وتحفيزه، والتصدي لمعضلات التشغيل وتحديات التنمية المستدامة، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج القطاعية في عدد من المجالات، واعتماد البرنامج التنفيذي لسنة 2017 الخاص بالتنمية القروية ومحاربة الفوارق المجالية

إحداث اللجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد

وبخصوص محاربة الفساد وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتي يحظى المجتمع المدني داخلها بالعضوية الكاملة، وأطلقت خطا هاتفيا لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة لحماية المستهلك من المضاربين ومن الزيادات غير القانونية في الأسعار، واعتمدت مرسوما يقضي بإحداث البوابة الوطنية للشكايات لتلقي ملاحظات المرتفقين وشكايتهم ومعالجتها، إلى جانب إطلاق الرقم المبسط 37 37 لمركز التوجيه الإداري (الذي يتم من خلاله إخبار وتوجيه المرتفقين بخصوص المساطر والإجراءات الإدارية الأكثر تداولا).

كما انخرطت الحكومة في لقاءات تحضيرية مع المركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل لتفعيل الحوار الإجتماعي باعتباره "آلية ضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة".

سنة 2017 لم تخلو من الأزمات السياسية ، بل عرفت عدة أزمات بدأت بالاحتقان الاجتماعي الذي تعددت تلاوينه ومطالبه، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بتدبير أحداث إقليم الحسيمة، وما ترتب عنها من إعفاء بعض الوزراء عقب تقييم برنامج "منارة المتوسط" .

حراك الريف

شهدت منطقة الريف وخاصة الحسيمة  احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، غيرت من معطيات الحراك، وأخرى ظلّت ثابتة لم تتحول.

وبدأت هذه الاحتجاجات بخروج ثلة من الشبان  احتجاجا على مقتل بائع للسمك يدعى محسن فكري ،وكان من بينهم قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، ومنذ تلك الليلة عمت الاحتجاجات مدينة الحسيمة ومناطق مجاورة لها في الريف المغربي، لتتحول  من مطلب محاكمة المتسببين الحقيقيين في مصرع بائع السمك، إلى مطالب أكبر وأشمل، تتضمن رفع التهميش وما يسمى العسكرة الأمنية عن الحسيمة، وتنفيذ مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، نجح الحراك في رفع مطالب تلامس احتياجات يتفق عليها أغلب أهالي الريف، كما ألقى الحراك حجرة في الماء الراكد للحياة السياسية والاجتماعية في المغرب

ومن آخر ارتدادات الغضب الملكي، الذي ظهر بسبب احتقان الأوضاع في الحسيمة، إلى حدّ توقّع مراقبين أنه قد يتحوّل إلى "ربيع مغربي جديد" يهدّد استقرار المملكة، قرار الملك إعفاء عدد من الوزراء ممن لهم علاقة بتأخّر تنفيذ مشروع الحسيمة، وهو ما يمكن اعتباره منعطفاً لافتاً وحاسماً في أزمة الريف بعد مرور عام على اندلاع الاحتجاجات فيها

وخلال هذه الوقفات الاحتجاجية، تعرضت حكومة سعد الدين العثماني، لوابل من الانتقادات بسبب صمتها في البداية واتهامها للناشطين بالانفصال بعد ذلك، في التحرك نحو منطقة الحسيمة، من خلال إيفاد وزراء إلى المنطقة للتواصل مع السكان، ثمّ من خلال تسريع وتيرة الأعمال حتى يتمم إنجازها في وقتها المحدد.

زلزال سياسي يطيح بأربعة وزراء

تعثر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" أسفر عنها إعفاء أربعة وزراء من مهامهم ومسؤولين كبار، بناء على نتائج تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات بطلب من الملك.

حيث تم إعفاء كل من "محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة (وزير الدولة) لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقاً". تمإعفاء علي الفاسي الفهري من مهامه مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

وجاء الإعفاء بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة. كما أبرز التقرير أن قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية عدة لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية

وقفة الموت بالصويرة

وفي شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، لقيت 15 امرأة حتفها في تدافع أثناء عملية توزيع للمساعدات الغذائية من طرف "داعية ديني" بمنطقة سيدي بوعلام

الحادثة، خلفت حزنا عارما في نفوس عموم المغاربة. وانتقل تفاعل نشطاء الفيسبوك مع الواقعة، إلى شوارع المملكة بتنظيم وقفات احتجاجية تطالب الدولة بمحاسبة المسؤولين عن تهميش المنطقة.

وكما العادة فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا، ذهبت فيه الى تبرئة رجالاتها من المسؤولية عن الواقعة، وفق إفادات الوزير المنتدب في الداخلية في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب

باب سبتة  صراط حمالات "طاراخال"

معبر "طاراخال"، والمعروف لدى المغاربة بباب سبتة، يعيش العديد من القصص والحوادث، تعرضت فيها حياة نساء "التهريب المعيشي" للموت

فخلال هذا العام، لقيت سيدتان مصرعهما، جراء التدافع في المعبر، في شهر غشت الماضي

وخلفت الحادثة حالة من الحزن والقلق، وطالب الجمعيات الحقوقية بالتدخل السريع لوقف "الإهانة" المستمرة التي يتعرضن لها نساء مغربيات في المعبر الحدودي من قبل الحرس المدني الإسباني.

أزمة العطش

دفع العطش وندرة المياه مغاربة خلال الشهور الماضية إلى الخروج في مظاهرات تطالب بإيجاد حل لهذه الأزمة المستفحلة، في ظل تراجع معدلات تساقط الأمطار السنوية والاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية.

وبحسب معطيات رسمية فإن المملكة تمتلك ما بين 23 مليار متر مكعب في المتوسط سنوياً، ويبلغ العجز السنوي في المياه نحو مليار متر مكعب، فضلاً عن كون البلاد مصنفة ضمن البلدان التي تعاني من نقص في المياه.

وتعد مدينة زاكورة المدينة الأبرز التي شهدت احتجاجات متكررة خلال الفترة الماضية طالبت بتزويد السكان بماء الشرب، وعرفت إعلاميا باسم "احتجاجات العطش". وتدخلت السلطات الأمنية حينها لفض الاحتجاجات السلمية، واعتقلت 21 شخصا، معظمهم من الشباب.

حصيلة إيجابية للسياسة المغربية بمختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

في سياق دولي تطبعه منافسة متزايدة الحدة لولوج مناصب مختلف المنظمات الدولية، تمكنت المملكة المغربية خلال سنة 2017 ،  من تحقيق حصيلة جد إيجابية بخصوص مختلف الترشيحات التي تقدمت بها. ويعد نجاح هذه الترشيحات المؤسساتية والشخصية المغربية يعد تكريسا لنجاح الدبلوماسية المغربية التي تمكنت، وفق الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، من التكيف والتحديث، مع تنويع مجالات اهتمامها وحقول عملها والتموقع داخل العديد من الهيئات ومناصب القرار في المنظمات الإقليمية والدولية.

فخلال هذه السنة كان للمغرب حضورقوي داخل الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، حيث انتخب نائبا لرئيس الجمعية العامة ال72 للأمم المتحدة، باسم المجموعة الإفريقية، وكذا نائبا لرئيس "اللجنة المكلفة بالسياسات الخاصة وتصفية الاستعمار"، المعروفة باللجنة الرابعة، وذلك خلال انتخابات جرت بنيويوك يوم 31 ماي 2017

كما خول منصب نيابة رئيس الجمعية العامة للمغرب أن يشغل مقعدا مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن ورؤساء اللجان الستة الكبرى للجمعية العامة للأمم المتحدة داخل الأمانة العامة (المكتب)، التي ستقود أشغال الجمعية العامة إلى جانب الرئيس الحالي السيد ميروسلاف لاجكاك (سلوفاكيا).

كما سنة 2017 على الخصوص، بنجاح الترشيحات المغربية المقدمة على مستوى مختلف الأجهزة التقريرية المكلفة بمجالات تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لبلادنا وتشمل الدعامات الثلاث ذات الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة : السلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.

وفي مجال السلم والأمن وفي مجال مكافحة الإرهاب واعترافا، بالإجماع، بريادة المملكة وبمصداقية استراتيجيتها ضد هذه الآفة، أوضحت وزارة الخارجية والتعاون أنه تمت إعادة انتخاب المغرب إلى جانب هولندا لولاية ثانية من سنتين لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وقد أضحى هذا المنتدى منذ إحداثه سنة 2011 ، أرضية متعددة الأبعاد معترفا بها في الهندسة العالمية لمكافحة الإرهاب. ويتمثل دوره في تعبئة المعارف والموارد اللازمة لتعزيز القدرات وتدعيم التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

كما أعيد انتخاب المملكة لولاية جديدة من سنتين (2017- 2019) بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي كانت تتوفر على مقعد فيه، باسم المجموعة الإفريقية، لمدة 19 سنة.

وتعد إعادة انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وانتخابه لرئاسة هذه اللجنة، حسب بلاغ الوزارة، شهادة اعتراف دولي جديدة بالجهود التي يقوم بها المغرب في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة.

وبرئاسته للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، سيعمل المغرب على ضمان إجراء وإدارة المشاورات والمفاوضات التي ستتوج بقرارات ستتم المصادقة عليها من قبل اللجنة والتي تعالج مواضيع تتعلق على الخصوص بالإرهاب ومكافحة الاتجار في البشر، والجريمة الإلكترونية وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتتمثل مهمة لجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية في تحفيز عمل دولي لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود وتحسين فعالية وحياد أنظمة إدارة العدالة الجنائية. وتضم اللجنة ممثلي 40 دولة من بينها المغرب.

انتخاب المغرب لاحتضان لقمة العالمية حول الهجرة بمراكش

كما اختير المغرب من طرف الأمم المتحدة لاحتضان لقمة العالمية حول الهجرة بمراكش في ديسمبر 2018 . كما انتخب المغرب بإجماع 193 عضوا في الأمم المتحدة، نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، مما يشكل امتدادا للدور الذي تضطلع به المملكة من أجل وعي أكبر بأهمية حماية المحيطات، والذي كانت أحد رواده، عبر تنظيم تظاهرة مخصصة للمحيطات "يوم المحيطات" بمراكش،.

وقد أسفر هذا المؤتمر من مستوى عال، والذي عرف مشاركة أزيد من 120 دولة عن تبني إعلان بعنوان "المحيط مستقبلنا : نداء للعمل". هذا الإعلان، الذي زكته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2017، يعتبر بمثابة إطار عالمي جديد للتأكيد مجددا على الالتزامات المتخذة من أجل حماية الحياة في المحيطات ومواردها في إطار تفعيل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. 3- حضور نشيط ودؤوب داخل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

وقد انتخب المغرب عضوًا مساعدًا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عن شمال أفريقيا لولايتين متتاليتين بالمجلس الإداري كعضو مساعد من 2017 الى 2020، ثم كعضو عامل في الثاني من 2020 إلى 2023.