باشر المدعي العام لديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، تحقيقاته في البلاغ الذي تقدّم به المحامي وديع عقل، إلى النيابة العامة لدى الديوان، بصفته الجهة المُناط بها السهر على الأموال العامة، وذلك بشأن مخالفات مالية ودستورية وتنظيمية في مطار "رفيق الحريري الدولي"، وما يُعرف بتدابير “تاكسي المطار”.

ويأتي البلاغ على خلفية تدابير اتُخذت قضت بمنع سيارات الأجرة من سلوك طريق المطار الداخلي في الإتجاهين، ما يشكّل احتكارًا تستفيد منه فئة معينة خلافًا للدستور اللبناني عبر عرقلة التنافس الحر وقمع حرية التنقل.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال الازمة مشتعلة، فينقل الكثير من المسافرين ما جرى معهم خلال تنقلاتهم من المطار، حيث يطلب السائقون اسعارًا خيالية، فيما يشكو آخرون من هذه القرارات التي تحد من حرية المسافر، وبخاصة وأنه في اغلب المطارات العالمية توجد خيارات كثيرة أمام المسافرين مثل الحافلات والمترو والسيارات العادية وخدمة “أوبر” وغيرها.

قد يهمك ايضًا:

عطل فني في مطار بيروت يتسبب في توقّف الرحلات نحو 5 ساعات

شاب شبه عارِ يحاول الانتحار في مطار بيروت