أكد بيان وزارة الصحة المغربية أن قطاع الصحة في المغرب يشهد نقصًا حادًا في الموارد البشرية وسوء التوزيع، بخاصة بين العالم القروي والعالم الحضري،حيث 24 في المائة فقط من مجموع الأطباء يعملون في المجال القروي.
 
وأضاف البيان: "الموارد البشرية تعتبر ركيزة أساسية لضمان ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية، وتأمين حقهم في العلاج، والمساواة في الولوج للخدمات الصحية بين الوسطين القروي والحضري.
 
وأوضح البيان أن وزارة الصحة وضعت استراتيجية ترتكز على ثلاث أولويات، منها الرفع من المناصب المالية، وكذلك  تعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وفي هذا الإطار رصدت الحكومة غلافًا ماليًا قدره 945 مليون درهم، وفي الأخير التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة بخاصة في العالم القروي.
 
يذكر أن وزير الصحة سبق أن أكد في إحدى تصريحاته، أن الكثير من الأطباء يبدأون مسارهم المهني في المناطق النائية، إلا أن منهم من يبقى هناك مدة تصل إلى عشر سنوات، في حال ما إذا لم يتم توفير بديل له.

وشدد الوزير في هذا السياق، على أن المشروع الذي تشتغل عليه وزارته يأتي لـ"القطع مع التدخلات، التي يوميا يوضع على مكتبي ما يناهز 30 أو أربعين ملفًا منها"، على حد تعبير الوزير.
 
وتابع الوردي: "أن المشروع المرتقب سيكون على شاكلة الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ سيشتغل كل طبيب صرفت الدولة على تكوينه في المناطق النائية عامين ثم ينتقل بعدها"، مشيرًا إلى أن المغرب يشهد سنويًا تخرج ثلاثة آلاف ممرض تقريبًا وما يناهز 1800 طبيب، الشيء الذي سيساهم في سد العجز في المناطق النائية.