كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، الثلاثاء، أن الحكومة المغربية اتخذت سلسلة من التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الوفا أنها تقدم العديد من الإجراءات في هذا الشأن من قبيل الإبقاء على دعم صندوق المقاصة لمادتي الدقيق المدعم بحوالي 3 مليارات سنويًا والسكر، وتحديد الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية في 3 آلاف درهم شهريًا إلى جانب زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

كما بين الوزير المغربي أن الحكومة اشتغلت بشكل دقيق على هذا الموضوع، مضيفًا أنها باشرت لهذا الغرض تعاونًا دوليًا مع منظمة "اليونيسيف" من أجل تحديد مقاييس الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وذكر الوزير الوفا أن المغرب درس التجارب الدولية بهذا الشأن من أجل الوقوف على أهميتها، أما في ما يتعلق ارتفاع الأسعار أخيرًا.

عزا الوزير الارتفاع الطفيف الذي عرفته أسعار الخضر أخيرًا إلى برودة الطقس، مضيفًا أن الدستور قرر حرية الأسعار والمنافسة، ومبرزًا أن أسعار باقي المواد تتحدد وفقًا لمقتضيات السوق فيما تمتلك الحكومة حق تحديد أسعار بعض المواد فقط.