أحال المجلس الأعلى للحسابات الى القضاء المختص ملفا" ضخما"، يتعلق باختلاس مليارات من الدراهم  بعد مسح شامل للصفقات العمومية، التي مررتها
مجالس إقليمية، بعد أن تم الترخيص بصرف مبالغ مالية ضخمة مخصصة لمسؤولين كبار بعدد من ولايات الجهات خلال فترات معينة.

وحسب مصدر مطلع، تبين وجود مقاولات في ملكية منتخبين ظلوا لسنوات يحتكرون تنفيذ مشاريع خاصة بالعمالات والمجالس الإقليمية، ومن المنتظر أن يحال
الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة بعدما تبين أنه يضم مئات الوثائق المرتبطة بصفقات مشبوهة وفيها عيوب قانونية وبسندات طلب وفواتير
غير مطابقة وخيالية, وأضاف المصدر، أن عمليات الفحص التي أجراها قضاة المجلس لبعض الصفقات العمومية التي أطلقتها عمالات معينة، أظهرت  تفاوتا"
كبيرا" في الأرقام، مما مكن شركات في اسم منتخبين من الفوز بتلك الصفقات التي أعدت على مقاسهم.

وذكرت أسماء منتخبين وولاة سابقين ورؤساء مجالس إقليمية في التحقيقات التي باشرها قضاة جطو، كما كشف تقرير يخص مختلف المتدخلين من محاسبين
وآمرين بالصرف، وجود خروقات كثيرة، ترتكز على قرائن وحجج بوجود تزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات
عمومية، أو تزوير وثائق محاسبة، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال وأشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع.

و أردف المصدر، أن استدعاءات ستوجه إلى مسؤولين ومنتخبين معروفين، قصد الاستماع إليهم بالتفصيل حول الوثائق التي أدلى بها قضاة المجلس، كما سيتم استدعاء ولاة سابقين، وموظفين في وزارات.

وفي السياق ذاته، فوجئ ممثلو المصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، بوصول هؤلاء القضاة وشروعهم في
عملية فحص واسعة طالت مندوبيات ابن امسيك، آنفا، عين الشق الحي الحسني والنواصر، خلال مرحلة التسيير السابقة لمندوبي الوزارة، وعملية التدقيق
ارتبطت بمجموعة مشاريع وصفقات عمومية أبرمت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013.