تسود حالة من الترقب حيال ما ستقدم عليه الدولة بعد أن أجلت تنفيذ الحجز الذي كان منتظرًا في 28 تشرين الأول/أكتوبر على شركة "لاسامير" المغربية، فيما يعيش عمال شركة "لاسامير" لحظات عصيبة بسبب اقتراب نهاية المهلة التي منحتها إدارة الجمارك للشركة، من أجل  الشروع في الحجز عليها واسترداد ما في ذمتها.

وقرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة "لاسامير"، تنظيم جمع عام ومسيرة محلية في أقرب وقت.

وأكد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة "لاسامير"، نيتهم في إعادة تدوير المصفاة الوحيدة في المغرب، والتي تشغل أكثر من 900 عامل بطريقة مباشرة، و5000 بطريقة غير مباشرة، يعول على تحالف المركزيات النقابية الأربعة، من أجل إبراز أزمة "لاسامير" وتداعياتها.

وشدد المجلس على أنه يثمن القرارات النضالية للتحالف الرباعي للنقابات في مواجهة رفض الحكومة المغربية التفاوض حول الملف المطلبي الوطني، مؤكدًا جاهزية الكونفدراليين للمساهمة في المسيرة الوطنية يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر وإبراز أزمة "لاسامير".

وجددت النقابة المطالبة بعودة الإنتاج لدورته الطبيعية في أقرب وقت، ومراجعة الحكامة والتدبير العام للشركة وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الاختناق والإعسار المالي الذي وصلته الشركة، فيما تلح النقابة على المقاربة الشمولية والاقتصادية والقطع مع نظام الريع والتسهيلات المجانية في معالجة الأزمة الراهنة، مع وجوب رجوع الدولة لرأسمال الشركة وتقنين تزويد السوق وتنظيمه وتأهيل الإنتاجية والجودة والكلفة من أجل تأمين الحاجات الطاقية للبلاد.