يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير المنشور حول "آفاق الاقتصاد العالمي"٬ أن نسبة البطالة في الجزائر ستبلغ قبل نهاية سنة2015 نسبة 11.3 بالمائة مقارنة بسنة 2014 مسجلة فيها نسبة 10.8 بالمائة٬ فحين تبلغ نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة نسبة 25.2 بالمائة.

وأرجع صندوق النقد الدولي هذا الارتفاع إلى وجود احتمالات لركود الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار البترول٬ وأيضا تراجع النمو في الأسواق الصاعدة٬ وكذا عدم الاستقرار والتوترات الجيوسياسية٬ ويضيف تقرير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر تشرين الأول / أكتوبر ٬2015أن متوسط أسعار النفط لسنة 2016 سيكون في حدود 50.4 دولار٬ وهو ما سيكون له تأثيرا على الاقتصاد الجزائري. وحسب الوثيقة فقد تم تصنيف الجزائر في المرتبة الثالثة لـ"مستوى الوضع الأمني وفق الأمم المتحدة".

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن تباطؤ النمو سيكون تدريجيا بسبب الاحتياطات الوقائية٬ وسيتباطأ بنسبة 03 بالمائة بين سنوات 2015 و٬2020حيث إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لن يتجاوز خلال هذه الفترة عتبة 03 بالمائة. أما عجز الميزانية العامة فسيكون في حدود 13.9بالمائة سنة ٬2015 وبنسبة 4.1 بالمائة سنة 2020.

كما توقع الصندوق أن يكون هناك تغير في الرصيد الأولي غير النفطي ”إجمالي الناتج المحلي غير النفطي“ والذي سيصل عتبة 15 بالمائة سنة 2020.

ولتجنب المشاكل الاقتصادية يوصي صندوق النقد الدولي باستخدام الاحتياطات الوقائية للتخفيف من تأثير تراجع أسعار النفط على النمو الذي يجب أن يمثل سياسة جديدة٬ مع اتخاذ إجراءات أعمق وأكثر قدرة على الاستمرار لتصحيح أوضاع المالية العامة٬ بالإضافة للحاجة ـ حسب التقرير ـ إلى قطاع خاص أكثر تنوعا ”أصبحت أكثر إلحاحا“.

ويرجع ارتفاع نسبة البطالة المتوقع من طرف الصندوق٬ للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بعد تراجع أسعار النفط٬ من خلال تقليص فرص التوظيف٬ حيث أبرق الوزير الأول عبد المالك سلال٬ للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري٬ ولرؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية٬ بتعليمة تحدد شروط الترقية٬ تلتها برقية أخرى من المديرية العامة للوظيفة العمومية توضح التدابير الجديدة٬ وتشير تعليمة التنقل.

كما يمكن استعمالها للترقية الاختيارية أي لمن يرغب في ذلك بالتسجيل على قوائم التأهيل٬ مع التحويل التلقائي لمناصب المديرية العامة للوظيفة العمومية لمفتشياتها رقم 11250المؤرخة في 06 غشت ٬2015 إلى أن المناصب الشاغرةُ يعيّن عليها الراغبون في الناجحين٬ أي كل من يستوفي شرط الخبرة للترقية يرقى بغض النظر عن عدد المناصب المفتوحة٬ وسيتم تحويل رتبة انتمائه إلى الرتبة الجديدة مع غلق رتبة الانتماء السابقة فلا يوظف عليها٬ بالإضافة للتعليمة القاضية بتعويض ثلث الموظفين الذين يحالون على التقاعد فقط٬ ما يعني أن منصبين من أصل ثلاثة مناصب ستبقى شاغرة.

و أحصي الديوان الوطني للإحصاء٬ زيادة نسب البطالة بين الحائزين على شهادات جامعية٬ بحيث مرت من 13 بالمائة في أبريل 2014 إلى 16.4 بالمائة في أيلول / سبتمبر من السنة نفسها٬ وأشارت الإحصائيات إلى أن فئة النساء هن الأكثر معاناة من صعوبة الحصول على أي ما يعادل نحو 1,214 مليون عاطل عن العمل٬ مع نسبة تفوق 25% لدى الشباب وأزيد من 16% لدى الجامعيين٬ حسبما الديوان الوطني منصب عمل مع نسبة تبلغ 22.1 بالمائة مقابل 10.9 بالمائة فيما يخص الرجال

وبلغت نسبة البطالة في الجزائر 10,6% خلال أيلول / سبتمبر 2014للإحصاءات. وسجلت البطالة في أوساط حاملي شهادات التكوين المهني ارتفاعا بـ0,8 نقاط لتصل إلى 12,7% في أيلول / سبتمبر 2014 مقارنة بأبريل / نيسان ٬ وبالتالي فإنه بالنسبة للأشخاص غير الحاملين لمؤهلات٬ فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بـ0,8 نقطة إلى 2,7%.