أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، عن أمله في أن يتفق كبار منتجي النفط على تثبيت إنتاج الخام في الاجتماع المقرر في الدوحة هذا الشهر. وأكد أن موسكو ملتزمة باتفاق تثبيت الإنتاج الذي جرى التوصل إليه من قبل، وذكر نوفاك أن المنتجين يناقشون حاليًا تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير، لكن قد يتم طرح اقتراحات أخرى، وقال مصدران قريبان من وزارة الطاقة، إن إنتاج روسيا من النفط قد ينخفض إلى ما بين 10.84 و10.86 مليون برميل يوميًا في نيسان/أبريل من 10.91 مليون برميل يومياً في آذار/مارس، وذكر نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف، أن معدل إنتاج بلاده من النفط بلغ 10.86 مليون برميل يوميًا في 7 نيسان/أبريل.

وقال النائب الأول لوزير الطاقة أليكسي تيكسلر، إن إنتاج النفط الروسي قد يتراوح العام الحالي من 536 إلى 548 مليون طن أو بين 10.73 مليون برميل و10.81 مليون برميل يوميًا، مضيفًا أن صادرات النفط الروسية قد ترتفع 3.5 في المئة العام الحالي بسبب انخفاض أحجام التكرير، وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتجدد الآمال باقتراح تثبيت إنتاج الخام وصدور مؤشرات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا ما ينعكس إيجابًا على نمو الطلب على الوقود. وجرى تداول الخام الأميركي في عقود أقرب استحقاق بارتفاع 1.33 دولار عند 38.59 دولار للبرميل بزيادة تتجاوز الثلاثة في المئة عن سعر الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود "برنت" 1.30 دولار إلى 40.73 دولار للبرميل، وأظهرت بيانات من "إدارة معلومات الطاقة" في الولايات المتحدة هبوطًا مفاجئًا في مخزون الخام الأميركية حيث انخفض المخزون بأكثر من 480 ألف برميل بسبب إغلاق خط أنابيب "كيستون"، وأشارت مصادر تجارية إلى أن العلاوة السعرية لمزيج "برنت" فوق خام دبي بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد ارتفاع خام القياس العالمي قبيل أعمال صيانة في حقول نفطية قد تقلص إمدادات المعروض. وذكرت المصادر أن الفرق بين الخامين في عقود حزيران/يونيو بلغ 3.65 دولار للبرميل بارتفاع 28 سنتاً عن إغلاق الخميس.

وأفاد مصدر مطلع بأن شركة مصفاة "أرامكو السعودية موبيل المحدودة" (سامرف) أغلقت وحدتها للتقطير الفراغي التي تبلغ طاقتها 155 ألف برميل يوميًا، وتستخدم هذه الوحدات في إنتاج المنتجات البترولية من الزيوت الثقيلة المتبقية من عمليات التقطير في مصافي النفط. وقال مصدر آخر إن توقف الوحدة أدى إلى طرح عطاء لتصدير الوقود المتبقي من ميناء ينبع.

وتخطط نيجيريا لتقسيم شركة النفط المملوكة للدولة "إن إن بي سي" إلى شركتين لتيسير بيع مزمع لحصة لا تقل عن 40 في المئة في الأعوام المقبلة في "شركة البترول الوطنية" (إن بي سي) التي ستنشأ حديثاً وفق مشروع قانون طال انتظاره واطلعت عليه وكالة "رويترز"، ويتضمن المشروع بيع حصة مقدارها 10 في المئة على الأقل في "إن بي سي" ترتفع إلى 40 في المئة أو أكثر على مدى عشر سنوات مع سعي أكبر منتج للنفط في أفريقيا لسد نقص في السيولة النقدية يعرقل الاستثمار في "إن إن بي سي" إضافة إلى القضاء على الفساد.

ويُنتظر أن يبدأ البرلمان خلال أيام مناقشة القانون المعدل للقطاع النفطي والذي بدأ إعداده قبل عشر سنوات ويهدف إلى تغيير شامل من الضرائب إلى القواعد البيئية والمشاركة في الإيرادات إضافة إلى إصلاح "إن إن بي سي"، ولم يتمكن المشرعون في السابق من الموافقة على مشروع القانون لكن الرئيس النيجيري محمد بخاري، جعل إقراره أولوية في إطار جهوده لإصلاح قطاع النفط والغاز الذي يشكل 70 في المئة من إيرادات الحكومة، ولتسريع عملية الإصلاح، تقوم نيجيريا بتقسيم القانون، حيث يختص جزء منه بإصلاح الشركة.

ويتضمن المشروع صيغة للتخارج من الأسهم وربما يتضمن بيع أو نقل أسهم إلى مؤسسات أو مستثمرين إستراتيجيين. ومن عشق أباد، نقلت "رويترز" عن مصدر حكومي، أن تركمانستان تخطط لبيع ما يصل إلى 30 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين العام الحالي ارتفاعاً من 28 بليون متر مكعب في 2015. ورجّح المصدر أن تنخفض الشحنات إلى إيران العام الحالي إلى 8.5 بليون متر مكعب من تسعة بلايين في العام الماضي. ووفق المصدر، يُنتظر أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز في تركمانستان إلى 75 بليون متر مكعب من 74 بليون متر مكعب العام الماضي.