صرَّح نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، حافظ غانم، بأن "المغرب شرع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في تفعيل برنامج طموح للإصلاحات الإقتصادية والهيكلية الناجحة".

وأوضح غانم خلال مؤتمر صحافي في مقر المؤسسة المالية الدولية، أن المغرب، الذي يظل حالة فريدة في المنطقة، تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي مطرد ناهزت 4 في المائة سنويا، وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة الجارية في إطار الدستور الجديد لسنة 2011، والتي مكنت من تمهيد الطريق لبناء مجتمع أكثر انفتاحا وإرساء أسس الحكامة الجيدة
وعبر المسؤول في البنك الدولي، في هذا السياق، عن استعداد البنك الدولي لمواكبة جهود الحكومة المغربية لتعزيز فرص الشغل من خلال الملاءمة بين الكفاءات المهنية وأنظمة التعليم العالي مع حاجيات سوق العمل

وفي ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للبلدان الأخرى في المنطقة، أبرز كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، شانتا ديفاراجان، أن المنظمة الدولية تراهن على نمو إجمالي للناتج الداخلي الخام بأقل من 3 في المائة للسنة الثالثة على التوالي، ونحو 2.8 في المائة بالنسبة لسنة 2015

كما أشار إلى أن الانخفاض في أسعار النفط، والصراعات التي تهز المنطقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي تجعل من غير المرجح تحقيق انتعاشة في الآفاق الاقتصادية على المدى القصير