عاقبت بورصة الدار البيضاء 11 شركة لعدم افصاحها عن معلومات مالية مهمة، ما تسبب في انخفاض أرباحها خلال العام الماضي، وأيضًا تلقيها عقوبات من مجلس القيم المنقولة.

ويتعلق الأمر بعقوبات مالية تتراوح ما بين سبعة آلاف و167 ألف درهم، فضلًا عن إنذارات في حق الشركات الـ11 التي تعمل في قطاعات التقنيات الجديدة، والبرمجيات، والصناعات الغذائية، والصناعة الميكانيكية، ومواد البناء، والمصارف، وصناعة الورق.

وأوضحت البورصة، أن الشركات المعنية تأخرت في الإعلان عن انخفاض أرباحها خلال عام 2014، لتتم معاقبتها تبعًا لذلك بأداء 1000 درهم عن كل يوم تأخير، في الفترة الفاصلة بين علمها بانخفاض أرباحها عبر إجرائها لحساباتها وبين إعلانها عن ذلك للعموم من خلال الإفصاح عن حساباتها السنوية.

وشار إلى أنّ المجلس الحالي للقيم المنقولة في المغرب يعيش أيامه الأخيرة إذ يرتقب أن يجري تعويضه قريبًا بهيئة الأسواق المالية التي تتمتع بسلطات وصلاحية أكبر، وصودق على القانون المتعلق بها وصدر في الجريدة الرسمية، ولم يعد ينتظر سوى المراسيم التطبيقية ليدخل حيز التنفيذ.

ووفقًا للقانون، فإن الهيئة الجديدة تتمتع في مجال الأسواق المالية بسلطات تنظيمية ورقابية شبيهة بالسلطات التي يتمتع بها البنك المركزي في مجال المصارف، ويهدف المغرب من خلال إحداث هذه المؤسسة الجديدة إلى تعزيز موقعه كمركز مالي إقليمي الذي يشكل إحداث قطب الدار البيضاء المالي الجديد أبرز تجلياته.