عادت العلاقة بين الحكومة وأرباب المخابز في المغرب إلى الوضع الطبيعي بعدما شهدت توترا حادا بين الطرفين منذ تشكيل الحكومة الحالية التي تتألف من أربعة أحزاب.وخف التوتر بين الطرفين نتيجة توقيع الحكومة والمهنيين العاملين في قطاع صناعة الخبز والحلويات في المغرب لخمس اتفاقات تم التوقيع عليها بداية نيسان/أبريل الجاري، بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهذا القطاع، أبرزها وزارة "الشؤون العامة والحكامة" ووزارة " الداخلية"، ووزارة " الفلاحة والصيد البحري ".

وجاء توقيع الاتفاقات بعد أكثر من 20 اجتماعا تم بين الحكومة والمهنيين العاملين في قطاع صناعة الخبز والحلويات، عقب كل اجتماع كان يتم تبادل الاتهامات بين الحكومة في شخص وزارة " الشؤون العامة والحكامة "، والجامعة الوطنية لأرباب المخابز في المغرب.

ويتوقع المهنيون بعد توقيع الاتفاقات الخمس أن يشهد قطاع صناعة الخبز والحلويات في المغرب تحسنا في الإنتاج.

وتهدف الاتفاقات إلى تنظيم القطاع الذي يعاني من عدم التنظيم، ورصد مكامن قوة وضعف القطاع وكذا الإكراهات التي تواجهه، واعتماد "دليل الخباز" في المغرب، واعتماد تكوين الخبازين وصناع الحلويات في مراكز التكوين المهني في المغرب، واعتماد برنامج تعاقدي للقطاع.

وهددت نقابة الجامعة الوطنية لأرباب المخابز في المغرب في وقت سابق، بالرفع من ثمن الخبز، فيما واجه وزير "الشؤون العامة والحكامة" محمد الوفا، التهديد بتهديد آخر وهو إدخال كل من عمل على الرفع من ثمن الخبز إلى السجن، على اعتبار أن القانون يمنع الرفع من ثمن الخبز دون إذن الحكومة.