بعد مرور أربعة أشهر على انتهاء آجال تلقي بنك المغرب لطلب اعتمادات البنوك ( 11 نوفمبر / تشرين الثاني )،دخل طالبوا اعتمادات الأبناك التشاركية مرحلة الانتظار الفعلي للتوصل بجواب بنك المغرب قبولا أو رفضا, وتلقى بنك المغرب 11 طلب اعتماد، وكان خبراء قد توقعوا ألا يتجاوز عدد الاعتمادات خمسة أبناك مع احتمال فتح ثلاث شبابيك في الأبناك التقليدية، في الوقت الذي نفى فيه والي بنك المغرب هذا التقدير وقال أن الأمر يتعلق بملفات قيد الدرس,وتحدد المادة 60 من القانون البنكي (103/12) -القسم الثالث المتعلق البنوك التشاركية- أن البنوك التشاركية تعتمد طبقا لأحكام المادة 34، وتنص المادة 34 في الفقرة الخامسة "يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل بوجه قانوني الى المنشأة طالبة الاعتماد داخل اجل لا يزيد على أربعة اشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة,  وتضيف المادة أنه "يمكن لهذا المقرر أن يحصر الاعتماد الممنوح في مزوالة بعض الانشطة فقط من تلك التي التمسها طالب الاعتماد في طلبه، كما يمكن أن يكون منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية التي تعهد بها طالب الاعتماد، وأن مقرر منح الاعتماد ينشر بالجريدة الرسمية, وأكدت مصادر لجريدة التجديد أنه لم يتوصل أي من طالبي الاعتمادات بجواب لحدود اليوم، وأن الكل ينتظر استكمال الدراسات التقنية من لدن بنك المغرب، وكذا صدور الدورية التي تحدد خصائص المنتجات , وأضافت مصادر "التجديد" أن بنك المغرب يقوم بتحريات مدققة في الأهلية من الناحية المالية ومن ناحية الخبرة ، وأن القانون يعطيه الحق لطلب تمديد فوق الاربعة أشهر من البنك من أجل استكمال التحريات.