الداخلة - ناديا أحمد
افتتحت رسميًا أعمال المنتدى الاقتصادي والسياسي "كرانس مونتانا"، في مدينة الداخلة، صباح الجمعة، بمشاركة ممثلي 112 بلدًا.
يشهد هذه الظاهرة العالمية، التي تنعقد حتى 14 آذار/ مارس الجاري، تحت شعار "أفريقيا والتعاون الإقليمي والتعاون جنوب - جنوب"، عددٌ من كبار المسؤولين من المغرب وعدد من الدول الأفريقية، وصناع قرار ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، وخبراء اقتصاديون، ورجال أعمال من دول مختلفة.
وسيناقش الحضور عددًا من القضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وكذا القضايا التي تعتبر مثار قلق وانشغال بالنسبة لدول القارة.
وسيشكل منتدى "كرانس مونتانا" فرصة سانحة للمشاركين للاطلاع على النموذج التنموي الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية ومظاهر التنمية فيها منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن، والوقوف عن كثب على مظاهر التنمية التي تشهدها هذه الأقاليم بفضل الالتزام الراسخ للسلطات العمومية بتوفير كل شروط الازدهار والتنمية لهذه المنطقة من المغرب وكذا الانخراط الفعال وغير المشروط للساكنة المحلية.
وقد عبّر المنظمون حتى قبل انطلاق هذه التظاهرة عن أن دورة هذه السنة من المنتدى ستحقق نجاحًا لافتًا، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاركين والمواضيع المهمة التي سيناقشها، إذ حضر 112 بلدًا من مختلف أنحاء العالم، منها 36 بلدًا أفريقيًا و30 بلدًا آسيويًا و31 دولة أوروبية و15 دولة من أميركا اللاتينية، فضلاً عن أكثر من 20 منظمة إقليمية ودولية.
وبالنسبة إلى المنظمة السويسرية المشرفة على المنتدى، فصرحت بأن "نجاح هذا الحدث الاستثنائي في الداخلة فريدٌ من نوعه على امتداد الـ30 عامًا من تاريخ المنتدى"، موضحة أن أكثر من 800 مشاركٍ يوجدون حاليًا في الداخلة من ضمنهم نحو 600 جاؤوا من الخارج، من بينهم نحو 100 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء البرلمانات والبرلمانيين، إلى جانب رؤساء دول سابقين ومسؤولين دوليين سامين وممثلي هيئات إقليمية والدولية.
وأضافت أن تنظيم هذا المنتدى في الداخلة يمثل "مبادرة سلام مهمة وفرصة للجميع للالتقاء والحديث".
وقد أبرزت مؤسسة "كرانس مونتانا" أن المملكة المغربية دأبت، خلال السنوات الأخيرة، على تعزيز مكانتها المتميزة ضمن البلدان الأفريقية باعتبارها بلد رائد على الصعيد التنموي.
وأضافت المؤسسة أن المغرب بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي أيضًا، أصبح حلقة وصل في العلاقات بين الشمال والجنوب وكذا بين بلدان الجنوب، ويضطلع بدوره المتميز باعتباره نقطة تقاطع رئيسية لهذه العلاقات.
وبالنسبة إلى المنتدى، فإن اختيار مدينة الداخلة لاحتضان اجتماعه السنوي، تحت شعار "أفريقيا، التعاون الإقليمي والتعاون جنوب - جنوب"، إنما هو تأكيد لاختياره أرضًا أفريقية للتداول حول شؤون أفريقيا الغنية بالموارد، والتي تشهد معدل نمو بطيئًا.
وأكد، في هذا الإطار، أن القارة تحتاج إلى عناية مركزة بالنظر إلى الآفاق الواعدة التي ترتسم أمامها، ولكونها موضوعًا للكثير من المخاوف الدولية.
وهكذا ستناقش هذه التظاهرة من خلال ورشات وجلسات عمل قضايا التنمية الاقتصادية في أفريقيا وتعزيز التعاون جنوب- جنوب، و"سياسة المغرب في مجال التعاون الأفريقي" و"التدبير الجيد للموارد الطبيعية في أفريقيا" و"تحديات الثورة الرقمية في العالم وفي أفريقيا".
كما تهم المحاور المدرجة في جدول أعمال المنتدى أيضًا "تنمية الصناعات البحرية في أفريقيا" و"الأمراض والأوبئة العابرة للحدود ومخاطرها على الصحة العمومية" و"تطوير الصناعات الزراعية والغذائية والصيد البحري في أفريقيا" و"تطوير القطاع المالي والبنكي في أفريقيا" و"النهوض بالصناعات السياحية في أفريقيا" و"العناية بالطاقات المتجددة في أفريقيا" و"تعزيز الحوار بين أفريقيا ودول المغرب العربي وأوروبا" و"قضايا التربية والشغل والشباب في إفريقيا".
يذكر أن منتدى "كرانس مونتانا" تأسس العام 1986 في سويسرا، منظمة غير حكومية تهدف إلى تشجيع التعاون الدولي والحوار والنمو والاستقرار والسلم والأمن في مختلف دول العالم، وتربطه بالإيسيسكو علاقات تعاون متميزة؛ إذ يشارك المدير العام للإيسيسكو في الاجتماعات السنوية للمنتدى، التي تبحث فيها قضايا الحوار والتحالف بين الثقافات والحضارات والقضايا ذات الصلة بالتنمية الشاملة في دول الجنوب.
كشف بيان مشترك بين المغرب والأردن عن جزء من فحوى المحادثات التي تمت بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل المغربي الملك محمد السادس عقب الزيارة الرسمية التي أجراها إلى المغرب واستغرقت يومين.
وأوضح البيان أنَّ من بين القضايا التي أثارها الجانبان في لقاء مغلق هي قضية الصحراء، إذ أكد الملك عبد الله الثاني موقف بلاده الذي اعتبره موقفا دائمًا من قضية الصحراء، وشدَّد على أنَّ الأردن يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأضاف الملك عبد الله إنَّ المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي الذي يقترحه لحل نزاع الصحراء هو الأساس لأي حل تفاوضي بين جميع الأطراف المعنية.
وأشار البيان إلى أنَّ ملك الأردن أشاد بمسيرة الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس، ملمحا إلى أن هذه الإصلاحات مكنت المغرب من تحقيق منجزات سياسية وتنموية كبرى.
وأثنى الملك محمد السادس "على الخطوات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني في مساعيه لتعزيز التقدم والازدهار للشعب الأردني وتعزيز مؤسساته السياسية".
ودعا الطرفان إلى الشروع في إعداد برامج التعاون الثنائي لإقرارها خلال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة، المزمع عقدها في المغرب، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، في غضون العام الجاري.
وأعرب العاهلان المغربي والأردني عن "ارتياحهما لما تم تحقيقه من أوجه التعاون التنموي مع دول مجلس التعاون الخليجي"، وأكدا "مساندتهما لكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار دول الخليج العربي"، مؤكدين "عزمهما على مواصلة إرساء شراكة استراتيجية نموذجية وتكاملية مع مجلس التعاون الخليجي وإعطائها مضمونا واسعا وشاملا في جميع المجالات".
وأكد الطرفان اهتمامهما البالغ بمساعي المجتمع الدولي لمكافحة الفكر المتطرف أينما وجد ومهما كانت دوافعه وأشكاله، داعين إلى أن يكون ذلك وفق "مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الأمنية والتنموية والدينية".
ودعيا إلى "العمل على تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي"، بعدما أبرزا وجود تحديات سياسية وأمنية تعاني منها المنطقة العربية، ملمحين إلى أنَّ التصدي للآفة الخطيرة المتعلقة بالعنف والتطرف المهددة لأمن دول المنطقة العربية والقارة الإفريقية والعالم تقتضى التعاون والعمل المشترك بين جميع الفاعلين.
وشدَّدا على "تمسكهما بالعمل العربي المشترك"، واعتبرا أنَّ هذه الوحدة هي التي ستمكن من "ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية"، كما من شأنها "تكريس قيم التعاون والتضامن العربي بما يتوافق مع احترام سيادة ووحدة الدول العربية".
وردًا على جرائم الإبادة التي تنفذها بعض التنظيمات المتطرفة لاسيما "داعش"، شدَّد الملك عبد الله والملك محمد السادس على ضرورة "العمل على تجفيف منابع التطرف، وحث العلماء والمفكرين والمثقفين للنهوض بدورهم ومسؤولياتهم للخروج بخطاب ديني وإعلامي، فكري وتنويري، يستند إلى التعاليم الصحيحة للإسلام، وجوهره الحقيقي وسماحته، ويرسخ مبادئ الاعتدال والانفتاح والتسامح والحوار"، معتبرين أنَّ "ذلك من أفضل السبل للتصدي لتشويه صورة الإسلام والدفاع عن مبادئه وقيمه الإنسانية النبيلة".
وطالب القائدان، المجتمع الدولي بتكثيف الجهود في موضوع القضية الفلسطينية، بهدف "إيجاد تسوية شاملة وعادلة على أساس مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية"، معتبرين أنَّ "ذلك سيمكن الشعب الفلسطيني من جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"،
وأكدا دعمهما للقيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، ودعوتهما إلى تعزيز الإطار التفاوضي الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي بما يسمح بالدفع به إلى إقرار الترتيبات العملية للحل العادل وفق جدول زمني واضح.
ودانا "سياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتها غير القانونية التي تسعى إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير وضعها القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية، بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم، إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني".
وأعربا عن "عزمهما الراسخ على مواصلة الدفاع عن المدينة المقدسة، بما في ذلك انخراط بلديهما في كل ما من شأنه مساعدة الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، على التوصل إلى اتفاق شامل وعادل بخصوص القضية الفلسطينية والقدس الشريف".
واعتبرا أن حل مشكل سورية "يبقى رهينا بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق ضوابط بيان مؤتمر جنيف الأول، والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية ووحدة أراضيها، وتخرج الشعب السوري من دوامة العنف والتطرف المفروضين عليه، وتحقق طموحاته في الحرية والتنمية".
وأبرزا "دعمهما للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الحالية في التصدي للمجموعات المتطرفة التي تستهدف أمن وسلامة العراق والمنطقة برمتها".
و"أشاد العاهل الأردني باحتضان المغرب لجولة الحوار التي انطلقت الأسبوع الماضي في ضواحي مدينة الرباط، برعاية مبعوث الأمم المتحدة، بين الفرقاء الليبيين"، ودعيا الفرقاء إلى استغلال الفرصة التي تتيحها جولات الحوار الليبي الشامل في المغرب من أجل إيجاد حل سياسي يسمح ببناء مؤسسات الدولة الليبية، مع الحفاظ على وحدة البلاد، ووضع حد لأعمال العنف والقتل وتمكين الشعب الليبي من حقه في الاستقرار والتنمية.
وعبرا عن "قلقهما البالغ إزاء التطورات السياسية والأمنية الخطيرة التي يشهدها اليمن والتي تنذر بنسف العملية السياسية التي انبثقت عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والحوار الوطني اليمني الشامل ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن"، كما دعيا الفرقاء اليمنيين "للعودة إلى المصالحة الوطنية والتمسك بالشرعية وبمخرجات الحوار الوطني الشامل، حفاظا على أمن واستقرار اليمن الشقيق ووحدته الترابية، وتيسيرا لإطلاق خطة عمل يمنية للتنمية المستدامة بدعم من المجتمع الدولي".