أوضحت الوكالة الفرنسية "أورلير هرمس" للتأمينات، في أول بلاغ لها افتتحت به العام الجديد، أن المغرب يحتل المرتبة السادسة في لائحة الدول التي تهدف فرنسا إلى الرفع من صادرتها نحوها خلال العام الجديد، بعد أن كان يحتل المرتبة التاسعة خلف الجزائر خلال 2014.

وتسترجع باريس خلال سنة 2015 مكانتها الاقتصادية بينها وبين المغرب، كأول شريك تجاري مند سنين بعد أن سجلت  صادراتها نحو المغرب  خلال العام الذي ودعناه تراجعا بقيمة 4.2 في المائة،  وهو ما يعادل مليار درهم فخطوة باريس الاقتصادية تعتبر الأولى من نوعها بعد تصريحها بأن مسالة عودة الميزان التجاري بين البلدين لتوازنه من جديد، أصبح أولية ضمن مخططها الاقتصادي للعام المقبل.

 أضافت الوكالة الفرنسية "أورلير هرمس" للتأمينات، في توقعاتها الاقتصادية للعام الجديد، أن ترتفع الصادرات الفرنسية نحو المغرب لتتجاوز تلك الموجهة إلى بريطانيا وإيطاليا، حيث ستخصص فرنسا 4.7 في المائة من صادراتها للمغرب، خلف أميركا وألمانيا،  كخطوة تشجيعية منها للمصدرين المغاربة.

فيما فسرت مديرية الجمارك الفرنسية هذا التراجع، إلى أن المغرب قد انتهج منذ أكثر من سنة سياسة تنويع شركائه التجاريين ، وتعول فرنسا على مجموعة من القطاعات من أجل استعادة مكانتها كأول مزود تجاري للمغرب، خاصة قطاع الإتصالات وقطاع المعدات الفلاحية.