ارتفعت الرواتب التقاعديّة، والتي يحصل عليها نحو مليوني ونصف جزائري، بنسبة 12%، بداية من الأول من أيار/مايو 2014، بالتزامن مع عيد العمال العالمي.
وأوضحات وزارة العمل أنَّ "الحكومة الجزائريّة أقرّت الزيادة، بعد قرار من رئيس الجمهوريّة عبد العزيز بوتفليقة، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 12- 83، الصادر بتاريخ 2 تموز/يوليو 1983، المعدل والمتمم، المتعلق بالتقاعد، والذي يكرس مبدأ إعادة التعزيزالسنوي لمنح وعلاوات التقاعد".
وأشارت الوزارة إلى أنَّ هذه الزيادة تعدُّ الثانية من نوعها، التي تستفيد منها فئة المتقاعدين، على اعتبار أنها تجاوزت للمرة الثانية نسبة الــ10%، منذ أكثر من عشرة أعوام، حيث سبق للحكومة وأن أقرّت، العام الماضي، زيادة بنسبة 11%.
وبشأن قانون العمل، أكّدت الوزارة أنَّ "الحكومة لم تحدّد تاريخًا لمناقشة المشروع وعرضه على البرلمان بغرفتيه"، مبيّنة أنَّ "نص القانون الجديد، الذي يتضمن 700 مادة، لا يتضمن أيّة إضافات جديدة، ما عدا بعض النقاط المتعلقة بمسائل ومواضيع لا يزال الجدل بشأنها قائمًا، في انتظار أن تقرر الحكومة الجزائرية تحديد مفهوم جديد للأجر القاعدي الوطني، مع عرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان".
وكشفت الوزارة عن أنَّ "40 ألف متعاقد، من أصل 120 ألف، سيتم تعيينهم رسميًا، وفقًا لعقود دائمة".