نتج عن عملية افتحاص صفقات إعادة تهيئة المعهد الوطني، التي أصدر الوزير الأسبق محمد أوزين بشأنها شهادة انتهاء الأعمال، الكشف عن الاختلالات التدبيرية التي شهدها المعهد الوزير بلخياط، وهي العملية التي لا يستبعد الإطاحة برؤوس كبيرة كما كان الحال في الصفقات المتعلقة بتعشيب أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.
 
وحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في المعهد الوطني للرياضات مولاي رشيد، من أجل افتحاص الصفقة التي تمت في عهد وزير الشباب والرياضة الأسبق، التجمعي منصف بلخياط، لإعادة تهيئة المعهد بغلاف مالي قدره 91.2 مليون درهم. وأوضح مصدر مطلع، أن قضاة إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يضعون منذ أكثر من أسبوعين عددا من الملفات والوثائق والمستندات والمشاريع المتعلقة بعملية إعادة تهيئة المعهد الوطني للرياضات، تحت مجهر التدقيق.
 
 
وأضاف المصدر، أن مهمة القضاة تشمل التدقيق في صفقات أشغال تهيئة الفضاءات الخارجية وإعادة إصلاح الأجنحة الخاصة بالسكن، وترميم القاعات الرياضية وبناء قاعة جديدة متعددة الاختصاصات مجهزة بأحداث الأجهزة، وهي العملية التي استغرقت ثلاثة أعوام، ومن المنتظر كذلك أن تمتد مهمة قضاة مجلس جطو  لعدة أسابيع أخرى للاطلاع على كل الملفات الخاصة بمالية وتدبير المعهد، خصوصًا صفقة إحداث مركز للرياضيين (فندق) ومركز طبي، وتوسيع قاعة المحاضرات وبناء ثلاثة ملاعب للتنس وملعب متعدد الاختصاصات وقاعات للملاكمة وحمل الأثقال، ورياضات فنون الحرب وملعب لـ"الرجبي" وحلبة مطاطية لألعاب القوى.