كشفت مصادر محلية، أن الحكومة المغربية تقدم يوم الثلاثاء للبرلمان المغربي، ضمن الوثائق المرفقة مع مشروع قانون مالية سنة 2016، وثائق عن ارتفاع عدد موظفي الدولة المدنيين خلال هذا العام، وذلك بنسبة 1.42 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، وبلغ عدد موظفي الدولة المدنيين خلال سنة 2015، 585 ألف و503، مقابل 577 ألف و277 سنة 2014، ويعتبر هذا الارتفاع  هو الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية.
وأفادت المصادر أيضًا، بأن من بين 585 ألف و503 موظفًا مدنيًا، يوجد أكثر من 90 بالمائة منهم يتمركزون في سبع قطاعات أساسية، وتشغل وزارة التربية الوطنية لوحدها 50 بالمائة من العدد الإجمالي لموظفي الدولة المدنيين، تليها 19.7 بالمائة، ثم وزارة الصحة بـ8.3 بالمائة، أما بالنسبة لقطاعات التعليم العالي والعدل والحريات والاقتصاد والمالية وإدارة السجون مجتمعة، فتبلغ نسبة أعداد الموظفين المدنيين العاملين بها ما يقرب من 13 بالمائة، في حين تبلغ هذه النسبة حوالي 9 بالمائة في باقي القطاعات الأخرى مجتمعة.

ويمثل أعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6، حوالي 20 بالمائة من مجموع أعداد موظفي الدولة المدنيين، ويشكل الموظفون المرتبون في سلالم الأجور من 7 إلى 9 نسبة 17 بالمائة من مجموع أعداد موظفي الدولة المدنيين، أما شريحة الأطر المرتبة في السلالم من 10 فما فوق، فتمثل حوالي 63 بالمائة، من مجموع أعداد موظفي الدولة المدنيين. وتفيد المعطيات بأن معدل التأطير بالوظيفة العمومية انتقل من 48 بالمائة سنة 2007 إلى 64 بالمائة سنة 2015، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بقيمة 16.