أكد خبراء دوليون، الجمعة في مقر مجموعة التفكير الأميركية "أتلانتك كاونسيل" في واشنطن، أنَّ تطور مسلسل الإصلاحات في المغرب على الأصعدة الاقتصادية يستمد قوته من الشرعية العريقة للملكية وتجذرها في النسيج الاجتماعي المغربي.

وأوضح الخبراء في تقرير يحمل عنوان "الانتقال التدريجي للمغرب في المجالين السياسي والاقتصادي"، أنَّه في الوقت الذي تمر فيه عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتحولات صعبة في سياق الربيع العربي، يمثل المغرب استثناءً، بالنظر إلى أنَّ الملك محمد السادس "كان قد أطلق مسلسلًا للإصلاحات الاقتصادية الجريئة والناجحة".

وأبرز التقرير، الذي أعده كل من العضو البارز وغير المقيم في مركز "رفيق الحريري" للشرق الأوسط محسن خان، والخبير في شؤون منطقة "مينا" في المركز ذاته كريم مزران، أنَّ هذه الإصلاحات حققت أهدافها الكبرى المتمثلة في التدشين لمشاريع اقتصادية كبرى وتحسين مكانة المرأة في خلية الأسرة وفي المجتمع.

ولاحظ الخبيران أنَّ هذه الإصلاحات توجت بالمصادقة الشعبية على الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس على الشعب المغربي،.

وأشار محسن خان إلى الطابع "المتبصر" للإستراتيجية التنموية الإفريقية، وأبرز طموح المملكة لتقوية مكانتها باعتبارها مركزًا نحو إفريقيا بالنسبة إلى أوروبا والولايات المتحدة والعالم الغربي عمومًا، لافتًا إلى أنَّ اتفاقية التبادل الحر مع واشنطن تشكل "خطوة مهمة في هذا الاتجاه".