دقت البنوك المغربية ناقوس الخطر بسبب تنامي عدد الشيكات المرفوضة من الصرف لديها.

وكثفت اتصالاتها خلال الفترة الماضية ببنك المغرب من أجل إيجاد صيغة تقنية للتخفيف من وطأة هذا المشكل، خاصة مع تأخر تنفيذ مشروع المركزية الخاصة بالاستعلام حول الشيكات من قبل البنك المركزي.

 وتطور عدد الشيكات التي امتنعت البنوك عن صرفها برسم الفصل الأخير من السنة الماضية حوالي 196 ألف شيكًا، ليقفز معدل رفض الشيكات إلى 2.79 %، مقابل 2.53 % خلال الفترة ذاتها من السنة ما قبل الماضية.

 وسجلت الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية، تداول حوالي ستة ملايين و998 ألف شيكًا في السوق، لتستحوذ وسيلة الأداء على 44 % من رواج المعاملات المالية، بما تتجاوز قيمته 419 مليار درهم.

ويعد نقص أو غياب الرصيد السبب المباشر في رفض صرف حوالي 109 آلاف شيك، فيما همت عوارض الأداء بسبب التظهير غير القانوني وعدم تطابق التوقيعات، على التوالي، ما يناهز 22 ألفًا و21 شيكًا. 

وتركزت أغلب التعاملات بالشيك تحت سقف خمسة آلاف درهم، وذلك من خلال ثلاثة ملايين و808 آلاف شيك، الأمر الذي يؤكد حسب مصادر بنك المغرب، استمرار تساهل البنوك في منح دفاتر الشيكات للزبائن الذين لا يتوفرون على مؤونة كافية وحساب جار يستقبل تحويلات مالية منتظمة.

ونبه البنك المركزي البنوك إلى هذا المشكل، في الوقت الذي تشير أغلب النتائج المالية للبنوك إلى اتساع حظيرة زبائنها وحجم الودائع التي تجمعها، الأمر الذي يظهر اهتمام المؤسسات الائتمانية بتوسيع دائرة البنوك، واستقطاب حسابات بنكية جديدة.