أكَّد رئيس فيدرالية "جمعيات حماية المستهلك"، محمد بن قدور، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، في إطار برنامج "الأيام الجهوية لحماية المستهلك"، أنه "منذ سنوات وبفضل الجهود الجبارة، التي يبذلها أولًا الإعلام بكل أنواعه، بدأت تتطور ما يسمى بـ"الحركة الاستهلاكية في المغرب"، وبدأ يتطور الوعي لدى المستهلك، وثانيًا دور الملك محمد السادس، الذي تجسَّد في الخطاب الملكي في 30 آب/أغسطس 2008، والذي طالب الحكومة باستصدار مدونة لحماية المستهلك، ومنذ ذلك الحين، انكبت الحكومة على إصدار مجموعة من القوانين، المتعلقة بحماية المستهلك، على رأسها القانون (31-8)، الذي يقضي بتدابير لحماية المستهلك، والقانون (28-7)، المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، وقانون (94-4)، الخاص بالمنتجات الصناعية، وبالتالي يمكن للمغرب أن يفتخر بوجود ترسانة قانونية، تحمي المستهلك، وتضمن له حقوقه، وهذا يعتبر بطبيعة الحال قفزة نوعية في هذا المجال".
وعن دور الجمعيات في ترسيخ ثقافة استهلاكية لدى المواطن، أوضح أن "الخطأ الذي يجب ألا نقع فيه، هو ألا نضع العبء على المجتمع المدني؛ لأن هذا الأخير يُدعِّم ويساعد بالأفكار والآراء الحكومة، بالإضافة نشره الثقافة والتوعية، وذلك من خلال تمكين المجتمع المدني، الذي يُنفِّذ سياسة القرب، من الإمكانات المادية والبشرية، لكن مع الأسف هناك نقص في ذلك لأن القانون (31-8)، جاء متضمن لصندوق لدعم جمعيات المستهلكين، ولكن القانون التنظيمي لهذا الصندوق لم يصدر بعد، لأنه ما زال في الأمانة العامة للحكومة، وبالتالي فإن الجمعيات تدبر أمرها، من خلال المنخرطين، وتقوم بعمل جبار، وهي مشكورة عليه، والجماعات المحلية المشكورة بما فيها؛ البلدية، والقروية، والإقليمية، والجهوية، التي تُدعِّم جمعيات حماية المستهلك للقيام بهذا الواجب، لكن مازال هناك مجهود جبار، ليس مطلوبًا من الجمعيات فقط بل من وسائل الإعلام عليها دور كبير أيضًا، لأن الجمعيات لا يمكن لها أن تلج كل البيوت، على عكس وسائل الإعلام القادرة على ذلك، عبر التلفاز والراديو، وبذلك يمكن أن يصل صوت المجتمع المدني إلى المستهلك، وتوعيته بكل حقوقه، وخصوصًا الحقوق الواردة في القانون (31-8)، والتي اختير لها كشعار لذلك العام "الإعلام والتوجيه والتربية من أجل مستهلك فاعل".
وفي ردِّه على ما قالته الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لطيفة الشهابي، بشأن الدينامية التي أحدثها الإطار القانوني الجديد، من انتشار تلك الجمعيات، عبر مختلف ربوع المملكة، ليصل عددها إلى ما يقارب 100 جمعية، تغطي حوالي 55 مدينة، أكَّد أن "الوزارة تتحدث بالوثائق والأوراق، وباعتباري رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلك، أتكلم بالواقع، حيث لا يمكن الحديث عن 100 جمعية، بل يجب الكلام عن 15 جمعية نشيطة فعلًا، ولها مقر، ويمكن أن تحل المشاكل، خصوصًا في ما يتعلق بالنزاعات بين المورد والمستهلك"، مثنيًا على "برنامج "أكفا" الخاص بتحسين جودة المواد الغذائية، الذي مكَّن جمعيات حماية المستهلك من خلق 3 شبابيك للاستهلاك، التي كان دورها يتجلى في الإعلام والتوجيه ومعالجة النزاعات بين المورد والمستهلك، ثم جاء البرنامج الثاني مع "إ س د"، والذي مكَّن الجمعيات من خلق 8 شبابيك أخرى".
وتابع بالقول، أن "الجمعيات تتوفر على 11 شباكًا للمستهلك، مكَّنت خلال العام 2013 من معالجة أكثر من 1300 نزاع بين المورد والمستهلك"، موضحًا أنه "عندما نتحدث عن نزاع بين المورد والمستهلك، فإن ذلك يعني أولًا عدم تكليف الدولة عبء القضاء؛ لأن ذلك يتطلب مجهود من طرف الدولة من خلال القضاة والمدة الطويلة جدًّا للقضية، بالإضافة إلى التكلفة التي يتحملها المواطن، من أجل فتح ملف في حال اللجوء إلى القضاء، وسمعة المزود التي لا تعرف لدى القضاء".
وعبر، عن "اعتقاده بأن وسائل معالجة النزاعات الودية، هي من أحسن الوسائل المتطورة، والجمعيات أصبحت تتوفر على كفاءات في هذا المجال".
وعن استفادة تلك الجمعيات من برامج من أجل تطوير قدراتها، واكتسابها الخبرة اللازمة، أكَّد أن "80% من مسيري الجمعيات، هم أطر عليا لهم كفاءات، لتتبع تكوينات مستمرة من أجل تطوير قدراتهم"، موضحًا أن "الأمور المتعلقة بالاستهلاك متطورة، ووسائل الغش تتطور بتطور التكنولوجيا، وخصوصًا تزييف المواد، وهذا يتطلب مجهود جبار من قِبل الجمعيات".
وشدَّد على أن "الحكومة تسعى إلى أن تجمع بين المورد والمستهلك، وأيضًا الحكومة، من أجل شراكة ثلاثية في التعاون"، معتبرًا أن "المستهلك هو فاعل سيساهم في تطوير المقاولة، وستكون عنده احتياجات أكثر، من حيث الجودة والمواصفات، تمكن المقاولة من تطوير منتجها، وتنافسيتها".
وأردف قائلًا، أنه "يجب أن تكون هناك شراكة بين المورد والمستهلك عوض الصراع؛ لأنه إذا لم يكن هناك منتج لن يكون مستهلك، وإذا كان هناك إنتاج دون مستهلك، سيترتب على ذلك إشكالية بالنسبة للمنتج, وبالتالي فرؤية الشراكة، تمكن من تطوير المنتج، والحفاظ في الوقت ذاته على المستهلك صحيًّا واقتصاديًّا".