رغم التداعيات المتواصلة لفيروس «كورونا» المستجد، أعلنت السعودية عن تعاون حكومي لبدء تطبيق مشروع عملاق يدفع للتحول إلى محور ربط عالمي لوجيستي، من خلال بدء العمل في تطبيق ممرات العبور التجارية لربط موانئ ومطارات السعودية، لتسريع تدفق حركة نقل البضائع وإعادة التصدير الدولي.

وفي خطوة تعد الأولى من نوعها، كشفت الهيئة العامة للموانئ وبالشراكة مع قطاعات حكومية أخرى، عن بدء عملي لتطبيق ممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات المملكة، لنقل البضائع وإعادة تصديرها دولياً، وذلك ضمن حزمة من المبادرات لجعل السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ضمن «رؤية السعودية 2030».

وتأتي هذه الخطوة تعميماً لتجربة الربط الفعال التي انطلقت الأسبوع الماضي من منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي، التابعة للشريك الاستراتيجي ومشغل المنطقة، شركة «لوجي بوينت» التي تعد الأولى والأكبر من نوعها في المملكة، بمساحة تبلغ مليون متر مربع، في استقبال شحنة بضائع بحرية، ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا.

وفي بيان، أواخر ليلة أول من أمس، نجح ميناء الملك عبد العزيز في أول عملية نقل وتخليص للحاويات من ميناء الملك عبد العزيز إلى مطار الملك فهد الدولي، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.

وتُعد مناطق الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي – غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر - وميناء الملك عبد العزيز بالدمام – شرق السعودية على شواطئ الخليج العربي - نموذجاً لمناطق الخدمات اللوجستية المتكاملة ذات المستوى العالمي التي طورت لتناسب نشاط العملاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى الإسهام في تسهيل التجارة العالمية، والعمل كرابط من خلال دمج الشحن البحري والجوي، للاستفادة من المزايا التنافسية لموقع المملكة الاستراتيجي.

وتهدف الخطوة إلى تقليل تكاليف الشحن وسرعة الإنجاز وتعزيز التنافسية في المملكة، من خلال هذا الربط الذي يجعل من مدينتي جدة والدمام محوراً لوجستياً لإعادة شحن البضائع لجميع أنحاء العالم، في المستقبل القريب، وفي أسرع وقت.

وتتعاون في المشروع العملاق الهيئة العامة للموانئ مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ممثلة في الهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، على تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتذليل جميع العقبات والتحديات، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، لتمكين القطاع الخاص للاستثمار، وقيادة نمو قطاع الخدمات اللوجستية.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى جذب حصة سوقية إضافية من عمليات المسافنة والتجارة الملاحية العابرة حول العالم إلى الموانئ السعودية، عبر توسيع قدراتها الاستيعابية، وتفعيل مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وتعزيز خدماتها وإمكاناتها المتطورة، ورفع مستوى أداء وكفاءة عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية.

وبحسب وثيقة توضيحية اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، سيكون العمل مكثفاً الفترة المقبلة لتوليد فرص استثمارية جديدة، تمكن القطاع الخاص من قيادة نمو الأعمال اللوجيستية، وبالتالي جذب حصة سوقية إضافية من عمليات المسافنة والتجارة الملاحية حول العالم، من وإلى الموانئ السعودية.

وتتضمن الخطوة الحالية، وفقاً للوثيقة، الذهاب لتوسيع القدرات الاستيعابية، ورفع مستوى العمليات البحرية التشغيلية في مرافق موانئ المملكة، مع تفعيل أكثر لمناطق إيداع وإعادة التصدير، ما يزيد من تعزيز خدماتها وإمكاناتها المتطورة.

من جانب آخر، استضاف ميناء الجبيل التجاري - شرق السعودية - قبل أيام، أكبر شحنة حاويات من سفينة واحدة في تاريخه؛ حيث سجل رقماً قياسياً بمناولة أكبر عدد للحاويات من سفينة واحدة في تاريخه بواقع 7.5 ألف حاوية قياسية، عبر السفينة «كاب سان تاينارو» التابعة للخط الملاحي «ميرسك»، في خطوة تؤكد متانة سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال في الميناء، وكذلك جاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وذلك في ظل الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ، نحو جذب الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.

وفي منتصف الشهر الجاري، كانت «موانئ» قد أعلنت عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين السعودية ودول شرق آسيا، بميناء الجبيل التجاري، عن طريق الخط الملاحي العالمي «هيونداي» لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء بشكل أسبوعي، مما يُسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وخدمة الشركات الصناعية بمدينة الجبيل ورأس الخير .

قد يهمك ايضا :

أوروبا بصدد عودة الاقتصاد حتى مع موجة ثانية من فيروس"كورونا"

الاقتصاد الروسي يدخل في مرحلة التعافي مثقلاً بأعباء قيود الوباء وهبوط أسعار النفط