صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم رسما شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.
وأوضح بيان للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، رقم 615 19 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 734 94 2 الصادر في 28 من رجب 1415 "31 ديسمبر 1994"، والذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى التنصيص على دفع حصيلة هذا الرسم كل شهر في حساب كل مؤسسة عمومية.
ويتعلق الأمر بـ45 في المائة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و4 في المائة برسم مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يتعلق بما تقوم به من أعمال الإنعاش الاقتصادي؛ و37 في المائة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير، و8 في المائة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ و6 في المائة لدار الصانع.

إقرأ ايضا:

الحكومة المغربية تُحدَّد اختصاصات وتنظيم مندوبية التخطيط

وأشار البيان إلى أنه سيتم الأداء في حدود المبالغ المحصلة خلال سنة 2018، كما سيتم دفع المبلغ المتبقي من حصيلة هذا الرسم بعد القيام بالأداء سالف الذكر لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بغرض تخصيصه طبقا لقرارات مجلس الإدارة.
وأضاف أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ستخصص المبلغ الباقي من حصيلة الرسم شبه الضريبي على الاستيراد المرصود لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات برسم السنوات السابقة التاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية لفائدة الهيئات، المشار إليها طبقا لقرارات مجلسها الإداري.

قد يهمك أيضا:

"الجامعة الوطنية" تتهم الحكومة المغربية بالمسؤولية عن"تصفية التعليم العمومي"

الحكومة المغربية تسعى لاعتماد مشروع قانون يسعى إلى مراجعة جميع الرخص الإدارية