توقّع بنك المغرب أن ينخفض نمو الاقتصاد الوطني إلى 1.2 في المائة عام 2016 بعد أن سجّل خلال 2015 نسبة نمو بلغت 4.5 في المائة.

فخلال الندوة التي نظمها امس الثلاثاء في الرباط ، راجع بنك المغرب، توقعاته الخاصة بالنمو لعام 2016، حيث توقع تسجيل ارتفاع طفيف بالمقارنة مع توقعاته السابقة. وتوقّع البنك المركزي للبلاد أن تصل نسبة النمو في البلاد إلى 1.2 في المائة بدلا من 1 بالمائة التي كان يتوقعها شهر أذار/مارس الماضي.

وأرجع البنك هذا الارتفاع الطفيف إلى تحسن الإنتاج الزراعي، باستثناء الحبوب، ما دفعه إلى مراجعة الانكماش المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية إلى 9 بالمائة، مع تسجيل استقرار نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي في مستوى 2.8 بالمائة.

وفي ما يتعلق بعام 2017، توقع البنك تسارع النمو إلى 4 بالمائة مع افتراض تسجيل موسم زراعي متوسط، مع ارتفاع 10 بالمائة في القيمة المضافة الفلاحية، و3.2 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي.

وكان البنك قد قام بمراجعة توقعاته للنمو الخاصة بعام 2016، في اجتماع مجلسه شهر أذار الماضي، وذلك نحو الانخفاض إلى 1 بالمائة، وذلك على إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب، والتي تراجعت من 70 مليون إلى 38 مليون قنطار.

وأوضح المصدر ذاته أنه بما أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي ظل في مستوى 2,8 في المائة ، فإنه يرتقب أن يصل النمو إلى 1,2 في المائة.

وبخصوص سنة 2017، ومع افتراض تسجيل موسم فلاحي متوسط، توقع بنك المغرب تسارع النمو إلى 4 في المائة مع ارتفاع بنسبة 10 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية و 3,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي.