طلبت لجنة التنمية بالبنك الدولي، الجمعة، من البنك وصندوق النقد الدوليين استكشاف حلول لتخفيف أعباء الدين عن الدول ذات الدخل المتوسط التي تعاني في ظل جائحة «كورونا» وذلك لكل حالة على حدة، وقالت اللجنة المشكّلة من مساهمي البنك الدولي في بيان صدر عقب اجتماع انعقد أمس، إن على البنك أن يستطلع أيضاً المزيد من تعليق مدفوعات الدين للبلدان الأشد فقرًا.

وحثت الصين البنك الدولي على السماح لمقترضيه الأشد فقراً بتعليق مدفوعات ديون للبنك بينما يعالجون جائحة فيروس «كورونا»، قائلة إن أكبر بنك تنموي متعدد الأطراف يجب أن يكون «مثالاً يحتذى به»، وقال وزير المالية الصيني ليو كون، في بيان مساء الخميس، إلى لجنة التنمية بالبنك، إن جميع الأطراف يجب أن تشارك في تحركات مشتركة لمعالجة مكامن الضعف المتعلقة بالديون في ظل الجائحة، بما في ذلك الدائنون التجاريون ومتعددو الأطراف والرسميون الثنائيون.

من جهته، أبلغ ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، لجنة التنمية بالبنك، أن الدائنين التجاريين بحاجة لدعم تخفيف أعباء الدين للدول الأشد فقراً، ولا يمكنهم الاستفادة دون مقابل فحسب من تعليق مدفوعات الدين من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين، وقال مالباس، "إن مبادرة تخفيف عبء الدين التي جرى الاتفاق عليها هذا الأسبوع من جانب مجموعة العشرين ونادي باريس «إنجاز ضخم» لمساعدة الدول الأشد فقراً على التعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا المستجد».

وقال إن البنك سينظر في سبل تعزيز الدعم أكثر للدول الأشد فقراً، لكنه حذّر من أنه من المهم حماية القدرة المالية والتصنيف الائتماني وانخفاض تكلفة التمويل المقدم من أذرع الإقراض التابعة للبنك، وأكد مالباس أنه يجدر بالدول أن تسمح بمزيد من التجارة لكي تتعافى من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس «كورونا»، مضيفاً أن لديه بواعث قلق من قيام الدول بتخزين إمدادات الغذاء، وقال مالباس، متحدثاً خلال مؤتمر صحافي بالفيديو، إنه يأمل ألا تُفضي الجائحة إلى زيادة الحماية التجارية. وتابع: «حريٌّ بالدول أن تسمح بالتجارة لتخفيف وقع الصدمة الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي».

وفي غضون ذلك، قالت جيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن «النشاط الاقتصادي العالمي الذي تضرر من جائحة فيروس (كورونا المستجد)، قد لا يتعافى بشكل كامل حتى نهاية 2021»، وأوضحت غوبيناث في حديث مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، أن صندوق النقد خفض توقعاته للاقتصاد العالمي إلى انكماش بنسبة 3% هذا العام، قبل أن ينمو بنحو 5.8% العام المقبل؛ واصفة هذا الانتعاش بالـ«جزئي»... ولافتة إلى أنه «حتى مع نهاية العام المقبل، نتوقع أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي أقل مما توقعناه قبل انتشار الفيروس».

وأضافت أن الاقتصادات حول العالم أعلنت حزماً تحفيزية بقيمة 8 تريليونات دولار تقريبًا، متابعة: «أعتقد أنه إذا قارنت ذلك بالأزمة المالية العالمية، فإن الاستجابة أسرع بكثير وحجمها أكبر كثيراً»... وألمحت إلى أن مقدار التحفيز لا يوزّع بالتساوي عبر الاقتصادات، إذ يأتي نحو 7 تريليونات دولار من دول مجموعة العشرين. وأكدت أن الاقتصادات النامية والناشئة تواجه تحدياً أكبر في ظل وجود مساحة مالية أقل، ووجود اختلالات بالفعل في ميزان المدفوعات».

قد يهمك ايضا
قادة دول مجلس التعاون الخليجي يقرّون إجراءات لترتيب اقتصاد الخليج
%2.5 نمو اقتصاد الخليج في 2018 بفضل استقرار النفط