أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي ،عن مراجعة مدونة الشغل خلال السنة الجارية ، وإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل يساهم فيها كافة المتدخلين في القطاع، و ذلك خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع المندوبين الجهويين والإقليميين للتشغيل، حول موضوع "تنشيط جهاز تفتيش الشغل" . و أوضح الوزير أن "الاستراتيجية الجديدة، تتضمن بالأساس تقييم برامج الشغل المعتمدة حاليا". و أضاف أن "التحولات العميقة التي يعرفها عالم الشغل، نتيجة التطور المتسارع واللامتناهي للتكنولوجيا ولوسائل الاتصال يفرض علينا الانكباب، بكل حزم وجدية على دراسة سبل تطوير وتأهيل إدارة العمل بنيوياً ووظيفياً، حتى تصبح فاعلا حقيقيا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني."
واعلن في هذه المناسبة عن إحداث أربع لجان على المستوى المركزي، لتقييم مختلف الدلائل والدوريات الصادرة عن الوزارة ، والنظام المعلوماتي الخاص بالشغل، وتنفيذ الالتزامات الواردة في عقود الأهداف، وكذلك عملية تتبع وتنشيط مفتشية العمل، مشيراً الى أن "اللجان قامت برصد نقاط القوة والضعف في هذه المجالات."وبخصوص تطوير قدرات جهاز تفتيش الشغل، بادرت الوزارة ، إلى رفع عدد مفتشي العمل وتحسين وضعيتهم الإدارية والمادية من خلال إقرار نظام أساسي والرفع من مبلغ التعويض عن الجولان، وتنظيم دورات تكوينية، وإعداد دلائل مرجعية في مختلف المجالات، تدخل جهاز تفتيش الشغل، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، سواء في إطار الميزانية العامة للوزارة ، أو في إطار برنامج التعاون الدولي.
ويهدف هذا اللقاء المنظم بتعاون مع مكتب العمل الدولي على مدى يومين، إلى دراسة السبل الكفيلة بتأهيل جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته حتى يتمكن من إنجاز المهام المنوطة به على أحسن وجه ، خاصة تطبيق مقتضيات التشريع الاجتماعي في شموليته.