انطلقتْ فعاليات "ملتقى الإمارات للاستثمار"، الثالث، الذي تُنظِّمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة، على هامش فعاليات، معرض "هانوفر الصناعي الدولي"، الذي تشارك فيه الإمارات للمرة السابعة على التوالي، بجناح هو الأكبر، يضم 35 جهة حكومية، وقطاع خاص، من المصانع، والشركات العاملة في الدولة . وحضر الملتقى، الذي شارك فيه أكثر من 200 شخص من المستثمرين ورجال الأعمال من قطاع الصناعة الألمانيين والأوروبيين والأجانب، سفير الدولة لدى ألمانيا، جمعة مبارك الجنيبي، وعمدة هانوفر، بيرند شتراوس، ورئيس وحدة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة، الدكتور رودولف غريدل، والمدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الدكتور بيتر جوبفريش، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أولاف هوفمان.
وأكَّد أولاف هوفمان، في كلمة، افتتح بها الملتقى، أن "العلاقات الإماراتية الألمانية وصلت اليوم إلى مرحلة من الشراكة الحقيقية المبنية على المصالح المتبادلة"، منوهًا إلى أن "مشاركة الإمارات في مختلف المعارض والمحافل الدولية التي تُنظِّمها ألمانيا يعد دليلًا على عمق تلك العلاقة الإستراتيجية".
وأشار هوفمان، إلى أن "حجم التبادل التجاري بين الجانبين في تزايد مستمر خلال الأعوام الخمسة الماضية، مما يعد مؤشرًا مثاليًّا وإيجابيًّا على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين ستظل متنامية على مختلف المستويات والقطاعات التنموية، ولاسيما الصناعية والطاقة منها".
ولفت، إلى أن "ملتقى الإمارات للاستثمار في عامه الثالث على هامش معرض هانوفر، يعكس رغبة الجانب الإماراتي في جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية والأوروبية بشكل عام إلى الإمارات في ظل ما توفره من فرص استثمارية واعدة تتزامن مع كبرى المشاريع التنموية التي تُنفِّذها خلال السنوات المقبلة".
وأكَّد السفير، جمعة مبارك الجنيبي، أن "معرض "هانوفر ميسي"، هو مقياس للتنمية الصناعية، ومنصة لتشجيع الحوار في العالم، والتعاون في مجالات الصناعة العالمية، وهذا هو سبب مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة المتزايد عامًا بعد عام، واهتمامها الكبير بالمعرض".
وقال، إن "مشاركة الإمارات في المعرض هذا العام ازدادت بنسبة 50% مقارنةً بالعام الماضي لتشمل 35 جهة مشاركة من مختلف قطاعات الصناعة في الإمارات"، مشيرًا إلى أن "الدولة ترتبط مع ألمانيا بعلاقات ثنائية متميزة حيث إن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا في الشرق الأوسط".
وأوضح أن "حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 10.7 مليار يورو في العام 2013، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الحجم ظل يتزايد باستمرار على مدى العقد الماضي"، منوهًا إلى أن "ألمانيا استكشفت خلال الفترة الماضية الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لسوق دولة الإمارات، إذ أن هناك حوالي 1000 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة في دولة الإمارات".
عبر عن "ترحيب دولة الإمارات بالشركات الألمانية المشاركة بنشاط في عملية التغيير الصناعي والتنمية"، موضحًا أن "الإمارات تمتلك كمًّا هائلًا من فرص الأعمال التجارية والصناعية، وملتزمة بسياسة الانفتاح والتشريعات الضريبية المواتية والجاذبة والمرافق والخدمات الممتازة والاستقرار السياسي".
من جهته، أكَّد المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية، في دائرة التنمية الاقتصادية، في أبوظبي، حمد عبد الله الماس، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن "معرض "هانوفر ميسي" من المعارض الرائدة المتخصصة في مجال الابتكارات التكنولوجية والصناعية في العالم، ويُمثِّل منصة مثالية لتعزيز الشراكة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، ويعد منطلقًا للترويج لدولة الإمارات كموقع استثماري تنافسي لتقديم المنتجات والخدمات، وفقًا للتقنيات المتقدمة والحديثة"، حسب ما ذكرت "وام".
وأشار إلى أن "ذلك الملتقى يتيح فرص التفاعل وبناء العلاقات مع المستثمرين ورجال الأعمال واستقطاب الاستثمارات الدولية"، موضحًا أن "مشاركة دولة الإمارات في "هانوفر" تشهد تطورًا كبيرًا عامًا بعد عام منذ العام 2008، حيث توسَّع جناح الدولة من 90 مترًا مربعًا في العام 2008، إلى أكثر من 1000 متر مربع هذا العام، وارتفع عدد المشاركين من الحكومة والقطاع الخاص من 6 جهات في العام 2008، إلى 36 جهة هذا العام".
ولفتْ إلى أن "العلاقات بين الإمارات وألمانيا شهدت تقدمًا كبيرًا منذ العام 2004 عندما بدأت الشراكة الإستراتيجية بينهما، وازداد التعاون الثنائي بفعل الكثير من اتفاقات الشراكة في مجالات متنوعة، مثل: الطاقة المتجددة، والاقتصاد، والمعرفة، والسياحة، والتشييد والتصنيع، والمياه، وإدارة النفايات".
وأضاف أن "اقتصاد إمارة أبوظبي يُعد حاليًا واحدًا من الاقتصادات الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط، حيث أشارت التوقعات الأولية أن مُعدَّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارة بحلول نهاية العام 2013 بلغ أكثر من 7% بعد أن حقق زيادة قدرها 5.6% في العام 2012".
من جانبه، أكَّد مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، فهد سعيد الرقباني، في تصريح له، خلال مشاركته في ملتقى الإمارات للاستثمار، على هامش معرض "هانوفر"، أن "القطاع الصناعي يعد إحدى القطاعات الرئيسة، التي تستهدفها رؤية "أبوظبي الاقتصادية 2030"، كونه يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي، كما أنه يساهم في رفع مساهمة نمو القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وفق ما حدَّدته الرؤية".
وأشار الرقباني، إلى أن "وجود المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد"، وميناء خليفة يُجسِّد على أرض الواقع، اهتمام وحرص حكومة أبوظبي لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في الإمارة"، مؤكدًا على "أهمية الدور الحيوي والبارز لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في قيادة هذا القطاع، بما يحقق ويعزز من دور هذا القطاع الإستراتيجي في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة".
وبدأت فعاليات الملتقى بجلسة نقاش بشأن قطاع الصناعة في دولة الإمارات، شارك فيها كل من مدير مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، أبوظبي، المهندس أيمن المكاوي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، محمد حسن القمزي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية، "كيزاد"، خالد سالمين الكواري.
وأضاف المهندس أيمن المكاوي، خلال الجلسة، أن "مكتب تنمية الصناعة منوط بتنفيذ الإستراتيجية الصناعة لإمارة أبوظبي، وتوصياتها الرامية إلى توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي، وتعزيز دوره الإشرافي والرقابي، بما يضمن جودة تلك المصانع وتميزها لتمكينها من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأكَّد المكاوي، أن "المكتب منوط به أيضًا الترويج للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال توفير الكثير من الحوافز والتسهيلات والممكنات التي من شأنها أن تجعل من إمارة أبوظبي قبلة المستثمرين الأجانب في المنطقة"، موضحًا أن "ذلك يتم من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين المكتب، وكل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد"، والمطورين الصناعيين كافة، حيث تتكامل أدوار تلك الأطراف لتحقيق هذا الهدف المشترك".
وأضاف المهندس خالد سالمين الكواري، خلال الملتقى، أن "هناك عددًا من الشركات الألمانية والأوروبية، ستنضم إلى منطقة خليفة الصناعية في نهاية نيسان/أبريل الجاري، الأمر الذي يعكس مدى ثقة الشركات الأوروبية، بما تُقدِّمه "كيزاد"، من فرص ومميزات وحوافز، تمكنهم من الاستثمار فيها، والحصول على نتائج تعود بالفائدة عليهم".
وأشار الرئيس التنفيذي للصناعات، المهندس سهيل مبارك بن عثعيث، خلال جلسة النقاش، إلى أن "صناعات عززت من دورها الريادي في القطاع الصناعي غير النفطي في أبوظبي، بعد أن تمكَّنت في العام 2012 من تحقيق مؤشرات مالية بقفزات نوعية عكست قوة واستقرار الوضع المالي للشركة، الذي يشهد نموًا مضطردًا منذ العام 2004".
وأكد أن "قيمة الأصول التي تديرها صناعات،ارتفعت خلال العام 2012 إلى 25.3 مليار درهم أي بارتفاع قدره 7.8% مقارنة بالعام 2011، بينما ارتفعت عائداتها بنسبة 7.2% لتصل إلى 12.3 مليار درهم مما يسلط الضوء على سجل صناعات الحافل بالنجاحات وقدرتها على تحقيق القيمة لمحفظة الشركات التابعة لها".
وتم على هامش الملتقى برعاية دائرة "التنمية الاقتصادية–أبوظبي"، توقيع اتفاق بين كل من "المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة"، و"انسالو ثوماسون"، وهي ضمن مجموعة "فين ميكانيكا"، أكبر تكتل صناعي رائد في إيطاليا، والمتخصصة في صناعات الطيران والفضاء والإليكترونيات وأنظمة الدفاع والنقل والبناء، وتبلغ إيراداتها 16 مليار يورو، وتضم أكثر من 65 ألف عامل منتشر في 100 دولة حول العالم.
وبموجب الاتفاق، الذي وقعه كلٌّ من الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، محمد حسن القمزي، والرئيس التنفيذي لمكتب انسالدو ثوماسون، ماريو بيانش، ستنشئ "انسالو ثوماسون"، مركزًا للتميز في أبوظبي لإصلاح شفرات التوربينات الغازية الدوارة، وغيرها من مكونات التوربينات الغازية للمنطقة بأسرها.
وتحت رعاية "دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي" وقَّعت "المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" على هامش فعاليات الملتقى، اتفاق مع شركة الاتحاد الدولي للاستثمار، وهي عبارة عن تكتل مقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتخصص في صناعة النحاس والصلب ومواد البناء والمواد الكيميائية، وعملت في غضون فترة قصيرة امتدت إلى 8 سنوات، وحقَّقت إيرادات بلغت 1.3 مليار يورو، بدعم من أكثر من 10000 موظف، وتمتلك المجموعة 7 وحدات صناعية ضمن المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 2.2 مليون قدم مربع، حيث ستقوم بزيادة توسعتها عبر إنشاء مصنع لورق الكتابة، يستهدف المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، ويبلغ قيمة هذا المشروع 200 مليون يورو، وسيكون له طاقة سنوية تبلغ 600 ألف طن، ويوفر فرص عمل لنحو 200 شخص.